طارق شكري: يجب التنسيق بين «هيئة المجتمعات» والقطاع الخاص في طروحات الوحدات لمنع إغراق السوق
أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القطاع العقاري من المتوقع أن تصل نسبة مساهمته في الناتج القومي إلى نحو 22% بنهاية العام الجاري، وهو ما يعكس أهمية القطاع الذي يرتبط به أكثر من صناعة ويعمل به أكثر من ربع المصريين.
وأشار خلال الملتقى الأول لمجلة أصول مصر والذي انعقد تحت عنوان «تحديات وفرص قطاعَي التطوير العقاري والمقاولات والطريق إلى الأسواق العالمية»، إلى أن حجم الأعمال الكثيف الذي طرحته الدولة في السنوات العشر الأخيرة في مشروعات المرافق والبنية التحتية وغيرها، كان أحد أهم أهدافها هو التشغيل وتقليل معدلات البطالة وهو ما تم بالفعل.
وأضاف أن ذلك يعكس أهمية القطاع العقاري الذي يضم عمالة متنوعة وكثيفة بمختلف القطاعات، وهو ما يعكس أيضًا أهمية مناقشة التحديات التي يواجهها ووضع حلول تضمن الحفاظ على القطاع واستمرار عملية التشغيل والتنمية.
وأشار إلى تحديات عديدة منها ما حدث من تغيير سعر العملة وتراجع الجنيه والقوى الشرائية، وهو ما دفع الشركات أمام ارتفاع أسعار العقارات إلى وضع آجال سداد طويلة على الوحدات للوصول إلى نقطة تلاقي مع المشترين، ولكن رغم ذلك حدث ارتفاعًا في قيمة الأقساط أيضًا.
وأوضح أن ارتفاع الفائدة البنكية تحدٍ كبير، وكذلك التضخم، وأنه كان من المتوقع حدوث انخفاض في أسعار الفائدة بنسبة بين 3 و5% خلال العام الجاري ولكنها نسبة انخفاض ليست كافية.
وأضاف أن التحديات السابقة تتطلب حلولًا من بينها تدخل الدولة ببرنامج تمويلي أو دعمي بفائدة على سبيل المثال 12% لعدد من السنوات، وذلك لضمان استمرارية القطاع وحل مشكلات السيولة لدى الشركات، وضعف القوى الشرائية لدى العملاء.
ولفت إلى ضرورة النظر في عملية طرح الوحدات من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعاتها، فلا بد من الطرح وفقًا لخطة متوازنة، فالفترة الأخيرة شهدت طرحًا كثيفًا بعدد من المشروعات نظرًا للاحتياج المالي وتوافر وحدات جاهزة وهو أمر خطير وغير صحي.
وتابع بأنه لا بد من التنسيق بين الدولة والمطورين والطرح وفقًا لخطط لمنع إغراق السوق من الوحدات.
