هل سيكون 2025 عامًا فارقًا في سوق السيارات المصرية؟
تُعد صناعة السيارات المحلية شريان الحياة في سوق السيارات المصرية. فمع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد، تتجه الشركات الأجنبية بشكل متزايد إلى الإنتاج المحلي في مصر، مما يشير إلى بداية توطين صناعة السيارات.
ويعتقد المطلعون على الصناعة أن الشركات الأجنبية ووكلائها في مصر تتجه إلى الإنتاج المحلي من أجل التحايل على القيود المفروضة على الاستيراد، وأن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2022 بهدف إلى تقديم حوافز للجهات الفاعلة في صناعة السيارات لتوطين الصناعة والصناعات المغذية لصناعة السيارات، هو خير مثال على ذلك.
وبدورها، تجري الحكومة محادثات مع العديد من الشركات ليتم استقطابها للاستثمار فى تجميع السيارات محلياً بمصر ، وعلى رأسها عدد من الشركات الصينية، كما سنشهد في هذا العام إطلاق العديد من علامات السيارات العالمية المصنعة في مصر، مثل جيلي، شيفروليه (جنرال موتورز) ، بروتون ، جيتور ، سيتروين ، بخلاف عدد من العلامات القائمة فعلياً التى ستسعى بدورها لزيادة معدلات إنتاجها المحلي.
صناعة السيارات
وتستهدف صناعة السيارات أن تصل قيمة الصادرات السنوية للسيارات المجمعة محلياً إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما يعكس فوائد التوطين والأثر المتوقع لتعديلات الحوافز بما في ذلك الإعفاءات الجمركية الجديدة. ومن بين التعديلات التي يدرسها مصنعو السيارات الأجانب فرض رسوم تطوير على الإنتاج النهائي، بدلاً من استيراد المكونات، وحوافز أخرى على الأراضي القابلة للتطوير، من أجل ضمان السيولة وتسريع التصنيع.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الجديدة التي تخطط للإنتاج المحلي في رؤية نتائج الإنتاج في غضون 6-12 شهرًا من بداية العام الحالي، في حين أن شركات أخرى تقوم حاليًا بالتحول إلى التصنيع لدى الغير لتسريع دخولها السوق، وتتخطى المناقشات الجارية تغطية الطلب المحلي لتشمل استخدام مصر كبوابة لأفريقيا من خلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر لتعزيز الصادرات إلى القارة السمراء.
في الوقت نفسه، خصصت الشركة المصرية العالمية للسيارات 100 مليون دولار لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق التصنيع مع التركيز على التصدير، في حين أن شركة (أوتوموبيليتي) خصصت 100 مليون دولار كمرحلة أولى للإنتاج المحلي لسيارات جيلي، وتعتزم عدة شركات الاستثمار بكثافة في هذا القطاع مستقبلاً.
وتستعد الشركات المحلية لزيادة الاستيراد في عام 2025 أكثر من عام 2024 على خلفية أزمة النقد الأجنبي وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي والقضاء على الأسواق الموازية.
القيود الجمركية
على الجانب الآخر، هناك بعض القيود الجمركية والضريبية التي لا تزال تؤثر على القطاع، مثل التعريفة الجمركية على قطع غيار السيارات بنسبة 7%، بينما تتمتع السيارات الأوروبية والتركية بتعريفة صفرية بالإضافة إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية أغادير.
بالإضافة إلى مشكلات الطاقة التي قد تواجهها بعض الشركات، حيث تواجه أفران مصانع السيارات أزمة تشغيلية بسبب نقص الغاز وارتفاع تكاليف الطاقة، وهناك مطالبات بتسعير تنافسي للطاقة لجذب الشركات الأوروبية التي تتطلع إلى توسيع قاعدة إنتاجها وجعل مصر مركزاً صناعياً مهماً للشركات العالمية في هذا القطاع.
