الأجانب يوجهون استثماراتهم للأسهم والسندات في مصر
تتوجه استثمارات الأجانب في مصر إلى السندات وسوق الأسهم، بدلاً من أذون الخزانة، وسط توقعات ببدء البنك المركزي خفض الفائدة تدريجياً من أعلى مستوياتها التاريخية هذا العام.
وقال مصرفيون وخبراء بأسواق المال إن ثمة تحول في بوصلة استثمارات الأجانب إلى الأسهم والسندات، منذ انتهاء آجال استحقاقات أذون الخزانة لأجل 12 شهراً بنهاية 2024، بسبب ترقب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، ما يدفعهم للاستفادة من الفائدة المرتفعة على السندات متوسطة الأجل التي تصل إلى 3 سنوات.
من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لهذا العام، في 20 فبراير، وسط توقعات بخفض الفائدة بدعم التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بدءاً من الربع الأول 2025، بحسب البنك المركزي المصري.
يبلغ عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.
وبحسب مصرفيين تحدثا لـ"الشرق" فإن عودة دخول الأجانب مجدداً لشراء سندات وأذون الخزانة منذ بداية العام الجاري، ساهمت في تقليل الضغط بين البنوك على طلب الدولار لسداد ثمن تخارج الأجانب، وهو ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار أخيراً.
بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار، في الأسبوع الثاني من يناير الجاري، 900 مليون دولار مقارنة بأكثر من مليار دولار أسبوعياً خلال ديسمبر الماضي، ما يبرهن على التراجع النسبي في الطلب على الدولار وسط وفرة في المعروض، بحسب مصرفيين.
الإنتربنك" هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.
تراجع سعر الدولار
قال رئيس أحد البنوك الخاصة الكبيرة، إن الأجانب عادوا مجدداً بقوة منذ بداية يناير الجاري للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية بعد انتهائهم من إغلاق مراكزهم المالية لعام 2024، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، ووفرة المعروض من العملة.
وأضاف: "إقبال الأجانب على الاستثمار بالجنيه فى سوق الأسهم وشراء السندات المحلية يأتي للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في ظل تزايد احتمالات خفض المركزي سعر الفائدة على الدولار".
وأوضح محمودي نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن هناك تحولاً كبيراً في استثمارات الأجانب من أذون الخزانة إلى السندات نظراً لتوقعات خفض أسعار الفائدة.
وأضاف "مع قرب صرف شريحة صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعة مع مصر، واقتراب دورة التيسير النقدي زادت شهية الأجانب نحو ضخ استثمارات جديدة في السندات".
خلال منتصف ديسمبر الماضي أظهرت بيانات البورصة المصرية شراء مستثمرين أجانب سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات من السوق الثانوية، بنحو 1.8 مليار دولار على مرتين بسعر فائدة 26.24% مرتفعةً بواقع نقطتين مئويتين عن سعر السندات المتداول في عطاءات البنك المركزي حينها، وفق الشرق بلومبرج.
عودة الأجانب لسوق الأسهم
وعلى صعيد سوق الأسهم، سجل الأجانب صافي شراء في البورصة المصرية خلال الفترة من 5 حتى 9 يناير، بقيمة 9.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
قال أحمد مرشد رئيس الاستشارات المالية في شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إن دخول الأجانب في استثمارات الأسهم يعود إلى الاستفادة من تدني القيم السوقية للشركات المقيدة، ومن الملاحظ أيضاً عودة الأجانب بقوة للاستثمار في السندات ذات الآجال المتوسطة مما يعني رغبتهم في عائد مرتفع لفترة أطول.
