تحالف خليجي لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين مع دول مجموعة G20

انطلقت أعمال الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض ويستمر حتى 30 يناير الجاري.

ويسلط الأسبوع الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة  G20.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج

 ومن المتوقع أن يسهم هذا الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.
كما يجسد حرص واهتمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواكبة تطورات التحكيم على المستوي الخليجي والإقليمي والدولي.

وتُعد هذه الأنشطة واللقاءات فرصة ذهبية لإثراء المعلومات وتبادل الخبرات، فضلًا عن أنها ستسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم.

وستكون لمناقشاتها البناءة الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المأمولة منه، وأن الموضوعات المحددة في برنامج هذا الأسبوع هي موضوعات مهمة وجديرة بالنقاش والدراسة من قبل المشاركين فيه نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مسيرة التحكيم في دول مجلس التعاون.

وأكد الشرقي، أن مركز التحكيم التجاري يدخل في المرحلة المقبلة مرحلة جديدة من العمل والإنجازات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الشراكات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

تكثيف التعاون المشترك

وبين أن هذه المرحلة تتطلب تكثيف التعاون المشترك وتعزيز ممارسات الحوكمة التي من شأنها ضمان استدامة العمل وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف المعنية.
وأفاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد, أن مجلس الإدارة وضع خطة التحول الإستراتيجي للمركز من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق عملية الإصلاح وجعلها أكثر قابلية للتوقع والمحاسبة والمسؤولية والحوكمة.

بالإضافة إلى تعزيز فعالية تحسين جودة القيادة والتخطيط الإستراتيجي، حيث يمتلك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عـددًا من الأهداف الإستراتيجية.

وترمي إلـى تعزيـز كفـاءة الممارسة التحكيمية، لتصبح قراراتها أكثر ثباتًا وقوة واتزانًا، وامتدادًا لخطة التحول الإستراتيجي التي تستند من توجهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه.