وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في رفع الفائض الأوَّلي وتخفيض المديونيات في 2024

كشف أحمد كجوك – وزير المالية – أهم مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، موضحًا أن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة بلغ تريليونين و544 مليار جنيه، بنسبة 99.5% من الربط المعدل، وأن إيرادات الضرائب بلغت تريليونًا و629 مليار جنيه، بنسبة 106% من الربط المعدل.

مصر ستحصل على 1.2 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي خلال يناير الجاري

وقال وزير المالية إن إجمالي المنح بلغ 11.9 مليار جنيه، بنسبة 90% من الربط المعدل، وكان المُقدَّر للمنح 13 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات الأخرى 903 مليارات جنيه بعد إضافة صفقة رأس الحكمة.

سداد 70 مليار جنيه لـ 2500 شركة من المُصدِّرين منذ 2019 وحتى 2024

وكشف وزير المالية أن إجمالي المصروفات بلغ 3 تريليونات و55 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 90% عن الربط المعدل، وبلغت الأجور 513 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 573 مليار جنيه، و512 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية.

المالية: نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية في إطار سياسات محفزة لنمو الاقتصاد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى

وأوضح أن الإيرادات الأخرى تتضمن نحو 510 مليارات جنيه، وهي المبالغ الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن حصيلة استثمار مشروع رأس الحكمة، وهو ما يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي.

وقال وزير المالية: «موازنة 23-24 التي انتهت في يوليو الماضي كان معدل النمو المفترض فيها 4.5%، وانتهينا إلى 2.4%، ومعدل التضخم المتوقع وقت إعداد الموازنة كان 13.2%، وانتهينا إلى وصول التضخم إلى 36.2% في هذه السنة، ومتوسط سعر الصرف خلال السنة كان 36 جنيهًا، والناتج المحلي المقدر 11 تريليونًا و843 مليونًا، وانتهى إلى 14 تريليون جنيه».

وتابع كجوك: «كل المؤشرات في مجملها كانت ضدنا، ولكن بسبب مجهود شديد وكبير تعاملنا مع هذه التحديات خلال السنة، وصفقة رأس الحكمة كانت صفقة استثنائية حجمًا وتأثيرًا، و50% من هذا المبلغ دخل في الموازنة لخفض الاحتياجات التمويلية».

المالية: نتطلع إلى تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية لتحفيز الاستثمارات.. خاصة «الخضراء»

أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥،

الفائض الأوَّلي

كما أوضح أحمد كجوك – وزير المالية – أن الفائض الأوَّلي في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بلغ 859 مليار جنيه بسبب صفقة رأس الحكمة، قائلًا: «صفقة رأس الحكمة جعلتنا نحقق فائضًا أوليًّا مرتفعًا جدًّا، وجعلت مصر ضمن الدول الأعلى تحقيقًا لفائض أوَّلي».

تريليونان و544 مليار جنيه إجمالي الإيرادات بالحساب الختامي بالموازنة 2024-2023

وتابع الوزير: «بالنسبة للفائض الأوَّلي، كنا نتوقع 2.5% من الناتج المحلي، تقريبًا 296 مليار جنيه، وما تحقق في الحساب الختامي نحو 350 مليار جنيه فائضًا أوَّليًّا دون رأس الحكمة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الذي كنا نستهدفه، و859.6 مليار جنيه بعد إضافة صفقة رأس الحكمة، بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي».

وأشار الوزير إلى أن العجز الكلي في الحساب الختامي للموازنة بلغ 504 مليارات جنيه بعد صفقة رأس الحكمة، قائلًا: «نسبة العجز الكلي بصفقة رأس الحكمة 3.6%، ودون رأس الحكمة نحو 7%».

الإنفاق على قطاع التعليم بلغ نحو 268 مليار جنيه.. وقطاع الصحة 192 مليار جنيه

وأكد وزير المالية أنه على الرغم من الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي فقد تم توفير الاعتمادات اللازمة لكلٍّ من قطاعَي التعليم والصحة، فقد بلغ الإنفاق على قطاع التعليم نحو 268 مليار جنيه، وبلغ الإنفاق على قطاع الصحة نحو 192 مليار جنيه، وقامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 202 مليار جنيه، بخلاف معاش الضمان الاجتماعي الذي بلغ 35.2 مليار جنيه، وقامت الخزانة بسداد مستحقات دعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، وكذا دعم المواد البترولية الذي بلغ نحو 165 مليار جنيه.

زيادة ملحوظة في إجمالي الإيرادات

وأظهرت مؤشرات الحساب الختامي زيادة ملحوظة في إجمالي الإيرادات؛ فقد بلغت 2.5 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضًا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا، فبلغت 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه في 2023، وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ 29%، وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.

سداد أقساط دين بقيمة 7.5 مليارات دولار منذ يوليو الماضي

أما الفوائد المسددة فبلغت في السنة المالية 23-24 نحو 1.4 تريليون جنيه، والأقساط المسددة 1.3 تريليون جنيه، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 14 تريليون جنيه، مقابل 10.1 تريليونات جنيه العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 38.6%.

تراجع دين أجهزة الدولة من 79 إلى 78 مليار دولار خلال 4 أشهر

وأوضح أن برنامج الصادرات يمثل أولوية للدولة المصرية، فقد تم التوافق على بعض المقترحات، موضحًا أنه تم سداد 70 مليار جنيه لـ 2500 شركة من 2019 وحتى 2024، وهناك 3 آليات لسداد 60 مليار جنيه للمصدرين ضمن برنامج الفترة المقبلة.

صندوق النقد الدولي

وأوضح الوزير أن مصر ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير الجاري، مشددًا على أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أي زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار، وستكون لدينا رؤية للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد، لأن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ودائمة.

وأوضح أنه تم تعديل مستهدفات الفائض الأوَّلي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدلًا من 4.5%، وقد أشاد صندوق النقد الدولي بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.