رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من مارس 2025
في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بدلاً من 6 آلاف جنيه، وذلك في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من مارس 2025.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور:
1- زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص: نص القرار على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، ليواصل بذلك سلسلة الزيادات التي شهدها خلال الأعوام الماضية.
2- عدم شمول الزيادة لحصة التأمينات: الأجر المحدد بقيمة 7 آلاف جنيه لا يشمل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية، مما يعني أن الأجر الفعلي الذي يحصل عليه العامل لن يتأثر بخصومات التأمينات الخاصة بصاحب العمل.
3- موعد تطبيق الزيادة: من المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من مارس 2025، ليكون الحد الأدنى للأجر في جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص 7 آلاف جنيه شهريًا.
4- تحديد أجر العاملين بنظام العمل المؤقت: شمل القرار تحديد 28 جنيهًا صافيًا للساعة كحد أدنى لأجر العاملين بنظام العمل الجزئي أو المؤقت، لضمان تحقيق العدالة في الأجور بين جميع الفئات.
5- إقرار علاوة دورية للقطاع الخاص: أقر المجلس القومي للأجور أيضًا علاوة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن يكون الحد الأدنى لهذه العلاوة 250 جنيهًا شهريًا.
6- تاريخ زيادات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص: شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سلسلة من الزيادات منذ إنشاء المجلس القومي للأجور في عام 2022، وجاءت كالتالي:
• يناير 2022: تم رفع الحد الأدنى إلى 2400 جنيه.
• يناير 2023: زاد الحد الأدنى ليصل إلى 2700 جنيه.
• يوليو 2023: تم رفعه مرة أخرى ليصل إلى 3000 جنيه.
• يناير 2024: ارتفع إلى 3500 جنيه.
• مايو 2024: شهد زيادة جديدة ليصل إلى 6000 جنيه.
• مارس 2025: سيصل إلى 7 آلاف جنيه وفقًا للقرار الجديد.
7- التزام الشركات بتطبيق القرار: ينص قانون العمل المصري على عقوبات للشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور، وذلك لضمان تطبيق القرار وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، وضمان توفير رواتب عادلة تساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الشركات، وتعزيز بيئة العمل العادلة والمستدامة في مصر.
