«حماية المنافسة» يعقد برنامجًا تدريبيًّا بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة والأمم المتحدة لتعزيز سياسات المنافسة

في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة قضايا الدولة، عُقد برنامج تدريبي مكثف حول قانون وسياسات المنافسة، تحت عنوان "السياسات العالمية والتطبيقات العملية في القانون المصري"، وذلك بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تعزيز التعاون بين الجهات القانونية لحماية المنافسة
 

في كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالمشاركين، مؤكدًا الدور الحيوي لهيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية أمام الجهات القضائية. كما أشاد بعمق العلاقات بين الهيئة والجهاز منذ نشأته عام 2005، حيث لم تدخر الهيئة جهدًا في دعم القضايا المتعلقة بحماية المنافسة.

كما أعرب عن تقديره لمركز UNCTAD وجهوده في توفير فرص التدريب والاستعانة بالخبرات الدولية في مجال سياسات المنافسة، مشددًا على أهمية مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال لتعزيز القدرات الفنية للعاملين بالقانون المصري.

إستراتيجية هيئة قضايا الدولة في تنمية الكوادر القانونية
 

من جانبه، أكد المستشار عبد الرزَّاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لتنمية الكوادر البشرية وتأهيلها، في إطار خطة التدريب السنوية لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2025.

كما أعلن عن تدشين وحدة التعاون الدولي والثقافي بالمركز، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات القانونية الوطنية والدولية. وأكد أن حماية المنافسة تعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه الدورة إلى تعزيز فهم السياسات القانونية المرتبطة بالمنافسة، وتقديم رؤى عملية تسهم في تطوير تطبيقاتها في مصر.

عُقد البرنامج التدريبي في معهد التخطيط القومي، بمشاركة البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية، إلى جانب عدد من مستشاري جهاز حماية المنافسة.

شهد البرنامج التدريبي مشاركة ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية والقضائية المصرية، من بينها:

وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة المالية، هيئة الرقابة المالية، التمثيل التجاري المصري، ومعهد التخطيط القومي.
المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة المحطات النووية.
المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ومستشاري الجهات والهيئات القضائية المختلفة.

يعكس هذا البرنامج التدريبي التزام الدولة المصرية بتعزيز حماية المنافسة كوسيلة لتحقيق العدالة الاقتصادية، ويؤكد حرص الأجهزة المعنية على رفع كفاءة كوادرها القانونية بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

يُعد هذا التعاون بين جهاز حماية المنافسة وهيئة قضايا الدولة وUNCTAD خطوة جديدة نحو تعزيز المناخ الاقتصادي التنافسي في مصر، وضمان بيئة أعمال عادلة تضمن تكافؤ الفرص وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية الضارة.