خبراء: مبادرة الحكومة للقطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه ستساهم في في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية

قال خبراء مصرفيون، إن مبادرة الحكومة للقطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه ستساهم في تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاجية، حيث ستساعد السيولة المتاحة ضمن مبادرة المصانع في تغطية تكاليف التشغيل وشراء المواد الخام، مما يؤدي إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

وأطلقت الحكومة المصرية، مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، تهدف إلى توفير تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في هذا المجال، تبلغ قيمة المرحلة الأولى من هذه المبادرة 30 مليار جنيه، وتستهدف بشكل خاص دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة.

 توفير تمويل ميسر للشركات

قال هاني ابو الفتوح، الخبير المصرفي، إن تهدف هذه مبادرة الموجهه للقطاع الصناعي إلى تحفيز النمو في القطاعات الصناعية الحيوية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال توفير تمويل ميسر للشركات العاملة في هذه القطاعات.

أوضح أن يتيح سعر العائد المخفض (15%) للشركات الحصول على قروض لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يساعدها على توسيع عملياتها وزيادة إنتاجها. 

كما تهدف المبادرة إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وتوطين صناعات جديدة، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وربط المنتج المصري بسلاسل القيمة المضافة العالمية. 

أشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية .

تستهدف المبادرة مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تم تحديدها بناءً على قرارات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

تشمل هذه القطاعات صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء. 

وتهدف هذه القطاعات إلى إنتاج منتجات حيوية مثل الأدوية، والآلات والمعدات الصناعية، ومكونات الطاقة المتجددة، والمنتجات الغذائية الأساسية، والملابس، والمواد الكيميائية، والخامات التعدينية، ومواد البناء.

وتساهم هذه القطاعات في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، مما يدعم الاقتصاد القومي.

ذكر للاستفادة من المبادرة، يجب أن تكون الشركة تعمل في أحد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وأن تحصل على ما يفيد ذلك من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يجب أن تكون الشركة قد انتهت من الإنشاءات اللازمة وحصلت على رخصة البناء. 

كما  يجب تقديم فاتورة ضريبية لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج محليًا، أو فتح اعتماد مستندي أو مستندات تحصيل للشراء الخارجي. 

ويجب أن يكون العميل منتظمًا في السداد، وألا يكون لديه مديونيات أخرى مستحقة في القطاع المصرفي. ويتم استبعاد العميل من المبادرة في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية أو تصنيفه غير منتظم.

يتم حساب سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%. تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد. 

ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية. وفي حالة زيادة سعر الائتمان والخصم عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، تتحمل الشركات المستفيدة الفارق.

كما يتم إعطاء حافز إضافي للشركات التي تزيد من نسبة القيمة المضافة المحلية، يتمثل في خفض سعر العائد.

أشار إلى أنه يتم تقييم أداء المبادرة بشكل دوري من خلال مؤشرات قياس أداء محددة، مثل الزيادة في أصول الشركة، وزيادة الإيرادات، وزيادة الطاقة الإنتاجية، والزيادة في كميات الإنتاج الفعلي والأصناف، وسد فجوة محلية، والزيادة في القيمة المضافة المحلية، وربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، والزيادة في عدد العمالة والتوظيف، وتوطين صناعات جديدة.

ذكر أنه يتم الاعتماد على القوائم المالية المدققة للشركات والشهادات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقييم هذه المؤشرات. ويتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية، وتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية لوزارة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

بناء على ما تقدم، تُعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو دعم القطاع الصناعي في مصر، وتوفير فرص النمو والتوسع للشركات. ومن وجهة نظري، فإن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على التنفيذ الفعال والمتابعة الدقيقة، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المستفيدة. كما أتمنى أن تسهم هذه المبادرة في تحقيق أهدافها المرجوة، وأن تكون بداية لانطلاقة صناعية قوية في مصر.

ومن جانبه ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إن المبادرة الجديدة ستنعكس بالإيجاب على الصناعة المحلية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، عن طريق توفير السيولة اللازمة للشركات الصناعية لدعم عمليات الإنتاج، مع تحفيز الاستثمارات الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، خصوصًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن الهدف من هذه المبادرات، هو العمل على توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية .

ذكر أن الحكومة المصرية وضعت شروطًا للاستفادة من المبادرة، منها أن يكون الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، كما تحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بينما يرتفع إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا والتي تتميز بحجم استيراد كبير.

وأضاف فهمي، أن الحكومة تشترط الحصول على رخص البناء، الانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلي، للاستفادة من المبادرة.

لفت إلى أن سعر الفائدة المخفض، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التي توفرها الدولة مثل محفزات تمويلية وضريبية وإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين تمثل أحد الأبعاد الأساسية لتحفيز الاستثمار الصناعي ودفع عملية الإنتاج؛ التي تنعكس بالضرورة أيضًا على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

أضاف أن مصر تمتلك كل المقومات لأن تكون دولة صناعية منتجة ومصدرة، وتلعب التمويلات للقطاع الصناعي دورًا مهمًا في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار ، والسياسات المالية والضريبية الواضحة والتي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأكد أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة، موضحًا أن تنمية القطاع الصناعي تمثل قاطرة التنمية، ودفع في عجلة الاقتصاد، حيث يرفع معه عدة قطاعات، ويوفر عملة أجنبية وتشغيل العمالة، والاستفادة من المواد الخام محليًا، إضافة إلى الإنتاج الجيد الذي يرفع معدلات التصدير ويفتح مجالات وفرص عمل كبيرة.