«الضرائب» تصدر دليلًا تعريفيًّا لأحدث الحوافز الضريبية
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلًا تعريفيًا لمبادرة التسهيلات الضريبية، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة.
يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل إنشاء وحدات «دعم المستثمرين – الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة.
ومن جانبها، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال إن كل ممول ومكلَف سيعرف من الدليل الجديد أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، وأن مشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال وسريع ومرضٍ.
أوضحت أن وزارة المالية والمصلحة تسعيان لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.
أضافت عبد العال، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويقدم اليشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة.
أشارت إلى أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات.
تابعت عبد العال أنه تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني مثل الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
لفتت إلى أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين أو المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون.
أضافت عبد العال أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
أوضحت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم.
