وزير الإسكان: دول الخليج إستحوذت على ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية فى  التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، حيث يعد أحد المحركات الاساسية للاقتصاد الوطني حيث يسهم بشكل مباشر فى توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتحقيق التنميه المستدامه. 

تحقيق تنميه عمرانيه متكامله ومستدامه

وأضاف الشربيني خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال ، ان القطاع العقاري قد شهد طفرة غير مسبوقه مدعومه برؤيه مصر 2030 التي تهدف الى تحقيق تنميه عمرانيه متكامله ومستدامه، وفي هذا الاطار نعمل جاهدين على تطوير بليه تشريعيه تدعم الاستثمار وتحفز الابتكار وتضمن التوازن في العرض والطلب بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأكد على ان التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني بل هو استثمار فى تحسين جودة الحياه وفى بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الاجيال القادمه ومن هذا المنطلق تولى الدوله المصريه اهتماما كبير بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات والتشريعات تعزز بيئه الاعمال وتحفز على الاستثمار وتشجع على استخدام احدث التقنيات في البناء والتخطيط العمرانى .

وتابع،  أن القطاع شهد نموا ملحوظا  فى عام 2024، وشهد القطاع اقبالا مستمرا على المنتجات العقارية فى مصر ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التى يتمتع بها سوق العقارات المصري، خاصة فى ظل انخفاض قيمة العملة امام العملات الأجنبية، والتى ادت بالتالى إلى زيادة القوة الشرائية للفئات التى تعتمد على العملات الاجنبية، سواء للمصريين المقيمين بالخارج او المواطنين الأجانب من دول الخليج والتى إستحوذت على نحو ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية.

الإقبال على الشراء يعكس الثقة فى السوق العقاري المصري كوجهة استثمارية جاذبة

وقال، أن هذا النمو فى الإقبال على الشراء يعكس الثقة فى السوق العقاري المصري كوجهة استثمارية جاذبة، خاصة مع توافر إجراءات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بإسعار تنافسية مقارنة بالإسواق الاخرى، بالاضافة إلى ذلك فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات تعمل على تقظيم حوافز ضريبية وتسهيلات لتعزيز هذا النمو .

وتابع، كما أن المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة فى مختلف الجهات مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى تعزز من جاذبية السوق العقارى فى مصر .

واضاف، إن السوق العقارى فى مصر يشهد نموا كبيرا فى الطلب على الوحدات بمختلف انواعها، ويقدر عدد الوحدات المطلوبة سنويا نحو 2 مليون وحدة سكنية، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكانى و التوسع الحضري، وهناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية و الإدارية والذى يرتبط بنمو الشق الاقتصادى وزيادة الاستثمارات فى القطاعات.

كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبا متزايدا فى المناطق الساحلية كلعلمين ومنطقة الساحل الشمالى، وهذا التنوع فى الطلب يعكس حيوية السوق العقارى المصرى و يظهر الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات سواء للسكن او الوحدات التجارية او السياحة .

اسعار تأجير الوحدات الخدمية والتجارية والإدارية ستشهد إرتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة

وتشير التوقعات الإيجابية للسوق العقارى فى مصر إلى أن اسعار تأجير الوحدات الخدمية والتجارية والإدارية ستشهد إرتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، ويعود هذا الارتفاع المتوقع  إلى عدة عوامل رئيسية منها تزايد حجم الطلب على هذه الوحدات من قبل العملاء المحليين و من الخارج، نتيجة تحسن بيئة الأعمال فى مصر وزيادة الاستثمارات الخارجية.