حسام حسن: «ذا ووتر واي» تستعد لطرح مشروع على 50 فدانًا بالشيخ زايد.. وتتفاوض لشراء 250 فدانًا بالساحل الشمالي

ابتكرت شركة «ذا ووتر واي للتطوير العقاري» منذ انطلاقها في السوق المصرية شكلًا جديدًا للكومباوندات، اعتمد بصورة أساسية على تقليل الكثافات والنسب البنائية، مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء والمائية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم تصميمات مبتكرة للوحدات وأعلى مستوى من الجودة في التشطيبات، وهو ما ساهم في خلق قيمة مضافة، ليست للمشروع فقط، بل للمدن التي وُجِدت بها مشروعات الشركة أيضًا.

محفظة مشروعات الشركة 17 مشروعًا على 3.5 ملايين متر مربع

واستمرت «ذا ووتر واي» وشركاتها التابعة في التوسع في السوق المصرية بتنفيذ مشروعات متنوعة بين السكني والخدمي والفندقي والسياحي وغيرها، ووصلت محفظة مشروعات الشركة إلى نحو 17 مشروعًا بحسب تصريحات حسام حسن؛ العضو المنتدب لشركة «ذا ووتر واي للتطوير العقاري» خلال حواره لمجلة «أصول مصر».

«ذا ووتر واي» مستمرة في خلق قيمة مضافة للسوق العقارية

وتحدث حسام حسن عن خطة الشركة التوسعية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى رؤيته لمستقبل السوق العقارية في مصر، مقترحًا مجموعة من الحلول التي تسهم في دفع الاستثمارات وعلاج التحديات الحالية.

توسعات ومحفظة مميزة

وقال حسام حسن إن شركة «ذا ووتر واي» سلَّمت وتدير حاليًّا نحو 5 مشروعات، وتطور 12 مشروعًا، ومحفظة أراضي الشركة 3.5 ملايين متر مربع.

وأضاف أن الشركة ستتجه للمرة الأولى إلى غرب القاهرة بعد تنفيذ سلسلة من المشروعات الناجحة والشهيرة بشرق القاهرة، بداية من كومباوند «ذا ووتر واي» بالقاهرة الجديدة، مرورًا بمشروع «كابيتال واي» بالعاصمة الإدارية، وقد حصلت الشركة على 50 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، وسيتم خلال أبريل المقبل إطلاق مشروع جديد والإعلان عن تفاصيله.

مفاوضات للحصول على 250 فدانًا بالساحل الشمالي

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يتكون من فيلات وعمارات، بالإضافة إلى وحدات إدارية، وسيتم الحرص على تنفيذ مشروع مبتكر يقدم قيمة مضافة جديدة إلى السوق العقارية أسوة بمشروعات «ذا ووتر واي».

وأوضح أن الشركة تتفاوض حاليًّا على 250 فدانًا بالساحل الشمالي في أحد أكثر المواقع تميزًا، وذلك في إطار حرص الشركة على توسعة محفظة مشروعاتها السياحية وإيمانها بالفرص الواعدة في الساحل الشمالي.

الإنشاءات والتسليمات

وأضاف أن الشركة أطلقت مؤخرًا كومباوند W Signature بشارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على مساحة 27 فدانًا، وحرصت فيه على توفير أكبر مساحة من المسطحات الخضراء والبحيرات الصناعية والخدمات.

وأوضح أن المشروع يضم وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى جزء إداري وطبي وترفيهي.

وتابع حسام حسن: «كما تقوم «ذا ووتر واي للتطوير العقاري» بتنفيذ مشروع آخر مميز في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، وهو كومباوند «ذا فيو»، على مساحة إجمالية 45 فدانًا، وهو عبارة عن مشروع سكني تجاري إداري فندقي، ويبلغ إجمالي الوحدات 1050 وحدة، تُسلَّم كاملة التشطيب وبالتكييفات».

تسليم 750 وحدة من «ذا كابيتال واي» بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يونيو المقبل

وأكمل: «كما يشمل المشروع منطقة تجارية مميزة تضم أفضل الماركات العالمية والعلامات الشهيرة، إضافة إلى نادٍ رياضي يحتوي على أحدث الأجهزة، ويتمتع المشروع بجراجات واسعة».

وأضاف العضو المنتدب لشركة «ذا ووتر واي للتطوير العقاري» أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية لمشروع «ذا كابيتال واي» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر خلال يونيو المقبل تسليم المرحلة الأولى بالكامل، التي تضم 750 وحدة، كاملة التشطيب، وتمثل نحو 50% من إجمالي وحدات المشروع.

وأشار إلى أن الشركة حرصت على الإسراع من الإنشاءات في المشروع، وكذلك الالتزام بتقديم أعلى مستوى من التشطيبات والالتزام بالمواصفات المحددة مع العملاء، وقد مر المشروع بتحديات على مستوى توفير الخامات اللازمة للتشطيبات نتيجة صعوبة الاستيراد وأزمات توافر الخامات على مستوى العالم في العامين الأخيرين، وكان ذلك سببًا في تأخر التسليمات، مشيرًا إلى أن الشركة لا تتنازل عن تسليم مشروعاتها بأعلى جودة، وذلك للحفاظ على مصداقيتها وثقة عملائها.

وتابع بأن المرافق وصلت بالكامل إلى المشروع، كما انتهت الشركة من تنفيذ المول الإداري التجاري المملوك لها بقلب العاصمة، وخلال شهر يونيو سيتم افتتاحه أيضًا، وسيتم الحرص على تشغيل سوبر ماركت وصيدلية على الأقل، وذلك لخدمة سكان الكومباوند فور تسلُّم وحداتهم.

ويقع مشروع «ذا كابيتال واي» على 42 فدانًا بالعاصمة الإدارية، ويضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة من 90 إلى 333 مترًا، بإجمالي 1508 وحدات، وتُسلَّم كاملة التشطيب وبالتكييفات.

بدء التسليم بـ «ذا ووتر واي الساحل الشمالي» العام المقبل.. وافتتاح 61 غرفة بالفندق الصيف الجاري

وعن مشروع «ذا ووتر واي الساحل الشمالي» قال العضو المنتدب لشركة «ذا ووتر واي» إن الشركة أنهت نحو 45% من إنشاءات المشروع، ومن المقرر البدء في تسليم المرحلة الأولى خلال العام المقبل.

وأضاف أنه من المقرر افتتاح فندق بالمشروع خلال الموسم الصيفي المقبل، وسيتم افتتاح نحو 61 غرفة، على أن يتم افتتاح 120 غرفة أخرى خلال 2026.

الاستثمارات الفندقية

افتتاح فندق مُطِلٍّ على الأهرامات والمتحف المصري بطاقة 55 سويت نهاية 2025

وكشف حسام حسن عن أنه في إطار حرص شركة «ذا ووتر واي» على تقديم أعلى مستوى من خدمات الإدارة والتشغيل للعملاء وتقديم قيمة إلى السوق المصرية، قامت الشركة منذ عامين بإنشاء شركة ضيافة تحت اسم «ماي أوتيل».

إنشاء شركة ضيافة تحت اسم «ماي أوتيل» لإدارة وتشغيل الفنادق المملوكة للشركة

وستتولى هذه الشركة إدارة وتشغيل الفنادق المملوكة لـ «ذا ووتر واي»، ويضم هيكل العمالة بها خبرات عالمية ومحلية، وتم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في خدمات تشغيل المطاعم والضيافة، وذلك لتقديم أفضل خدمة.

نستهدف الوصول بعدد الفنادق المملوكة للشركة إلى 7 فنادق بإجمالي 1800 غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة

وأضاف أن «ذا ووتر واي» خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون لديها 7 فنادق في الساحل الشمالي والهرم والتجمع الخامس، بطاقة استيعابية تتخطى 1800 غرفة، وذلك بخلاف الشقق الفندقية، حيث يضم مشروع الساحل الشمالي فقط نحو 500 شقة فندقية تُسلَّم مشطبة ومفروشة، وتم تأسيس إدارة متخصصة لتوفير الخدمات الفندقية لها.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف نهاية العام الجاري افتتاح فندق بالجيزة يطل مباشرة على الأهرامات والمتحف المصري، بطاقة 55 سويت فاخرًا، كما يضم مشروع «ذا فيو» بالتجمع الخامس فندقًا يشتمل على 250 غرفة.

وافتتحت شركة «ذا ووتر واي للتطوير العقاري» في 2021 فندق «بالما» بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد تجديده.

رؤية للفرص الاستثمارية

فرص واعدة للاستثمار في العقارات الإدارية.. وهناك طلب من الشركات العالمية

وقال حسام حسن إن الاستثمارات في العقارات الإدارية تتسم بفرص واعدة في المرحلة الحالية، وذلك مع حرص كبرى الشركات العالمية على امتلاك مقار لها في مصر والتوسع في خدمات التعهيد، خاصة مع امتلاك مصر موقعًا مميزًا وعمالة محترفة بتكاليف ومصروفات مميزة.

وتابع بأن الشركات عليها التركيز على توسعة حجم الاستثمارات في تنفيذ مشروعات إدارية بمواصفات تتلاءم مع متطلبات الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية، التي تتطلب مواصفات بنائية وتشطيبات وخامات تتوافق مع معايير الاستدامة، مثل الزجاج الذي يوفر قدرًا كبيرًا من الإضاءة الطبيعية والخامات التي تقلل التأثير الحراري وغيرها.

ولفت إلى أن أنسب مساحة للمكاتب الإدارية التي تتوافق مع طلبات الشركات العالمية هي 120 مترًا فأكثر.

الطلب على «التجاري» قد يشهد تراجعًا.. وذلك لتنفيذ مشروعات فاقت الاحتياجات في بعض المناطق

وأوضح أن الطلب على العقارات التجارية قد يشهد تراجعًا، وذلك مع تنفيذ قدر كبير من المشروعات التجارية في السنوات الماضية، حيث أصبحت تفوق الاحتياجات في بعض المناطق، وهو ما ساهم في حدوث مشكلات مثل عدم التشغيل أو عدم التجانس في الأنشطة وتوافر البراندات المطلوبة.

وأشار إلى أن تنفيذ مول تجاري يتطلب نفقات كبرى، ولذلك يجب الدراسة الجيدة والتأكد من تنفيذ ما يتلاءم مع احتياجات السوق، وكذلك تقديم خدمات التشغيل والإدارة بصورة احترافية.

آجال السداد

البيع على فترات طويلة مخاطرة كبيرة تهدد قدرة الشركات على تسليم المشروعات في التوقيتات المحددة

وعن آجال السداد في السوق المصرية قال حسام حسن إن قيام الشركات العقارية ببيع المشروعات على آجال سداد طويلة أحد أبرز التحديات الحالية التي تواجه السوق العقارية، حيث تزيد الآجال الطويلة من المخاطرة، خاصة مع المتغيرات السريعة في أسعار الخامات وعوامل التضخم وارتفاع الفائدة، كما تضر بالسيولة لدى الشركات، وهو الأمر الذي يهدد القدرة على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات.

وأضاف أن الشركات تقوم بدفع ثمن الأرض بالتقسيط على 4 سنوات، وتمثل الأرض نحو 40% إلى 50% من إجمالي تكلفة المشروع وسعر الوحدة، وتمثل تكلفة الإنشاءات من 20% إلى 30%، ومن ثم فالأرض والإنشاءات تمثل نحو 60% إلى 80%، وهي التكلفة التي يجب أن تُحصِّلها الشركة من العميل مع تسليم الوحدة، وتكون في الغالب بعد 4 سنوات.

وتابع: «في حال أن تم التقسيط على 10 سنوات فسيكون المُحصَّل حتى 4 سنوات مع تسليم الوحدة يعادل 40% فقط من التكلفة التي قام المطور بدفعها، ومن ثم فهناك فجوة بين 30% إلى 40%، ولو حصل المطور على قرض بنكي فستكون الفائدة 30%، وهو أمر يعكس المخاطرة الشديدة ويزيد احتمالية التعثر أو التأخر في التسليم».

قيمة القسط الشهري للوحدة يجب ألا تتجاوز 30% من دخل العميل.. ولا بد من حلول تمويلية مبتكرة لتفادي التعثر

وأشار إلى أهمية ابتكار حلول تمويلية لتوفير احتياجات العملاء من الوحدات العقارية وعدم تحمل الشركات أعباء التقسيط للعملاء.

وأوضح أن قيمة القسط الشهري للوحدة العقارية يجب ألا تتجاوز 30% من دخل العميل، وهو أمر لا يحدث في الغالب في الوضع الحالي، ولذلك يجب الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة لتفادي حدوث مشكلات تعثر.

ولفت إلى أن آجال السداد بمشروعات الشركة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وستقوم بطرح مشروعها الجديد بالشيخ زايد بمدد سداد 6 سنوات.

تحديات السوق

السوق العقارية المصرية متجهة بصورة غير مسبوقة نحو الفلترة وخروج شركات عديدة من المشهد

وعرَّف العضو المنتدب لشركة «ذا ووتر واي» الفقاعة العقارية من وجهة نظره بأنها «توافُر وحدات معروضة مع إحجام العملاء عن الشراء، وذلك لعدم قدرتهم على الوفاء بالأقساط والالتزامات المالية»، وليس تعريفها كما هو شائع باتجاه أسعار العقارات نحو الانخفاض، وذلك لاستحالة انخفاض أسعار العقارات في مصر.

استمرارية الشركات مرهونة باتباع الجودة وتوفير أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع

وأشار إلى أنه رغم التحديات فإن أسعار العقارات ستزيد، وكلما تمكَّن المطور من التسليم وإثبات كفاءته في التشغيل وخدمة ما بعد البيع زاد السعر في مشروعاته.

وأضاف أن السوق العقارية المصرية متجهة بصورة غير مسبوقة نحو الفلترة وخروج شركات عديدة من المشهد، وذلك نتيجة للتحديات التي بيَّنت قدرات الشركات من حيث الخبرات والملاءة المالية القوية والرؤية والإستراتيجية الإدارية والتنظيمية.

يجب الاستعداد لاستقبال الشركات الأجنبية في السوق.. ووجودها سيزيد حدة المنافسة

وأشار إلى أنه مع دخول شركات كبرى أجنبية إلى السوق المصرية ستزداد حدة المنافسة بصورة أكبر، خاصة مع امتلاك تلك الشركات خبرات وملاءات قوية والعمل بمنظومة إدارية احترافية تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الجودة وخدمات الإدارة وتنفيذ جزء من إنشاءات المشروع قبل البدء في البيع.

وأوضح أن استمرارية الشركات العقارية في المنافسة ستتطلب مراعاة عدة معايير، أهمها الجودة؛ فلا بد من تنفيذ مشروعات بأعلى مستوى وبمواصفات وتقنيات متطورة، والالتزام بالمواصفات التعاقدية المبرمة مع العملاء، مشيرًا إلى أن المصداقية أهم متطلبات العميل في الشركات.

وأضاف أن توفير خدمات ما بعد البيع، من حيث الإدارة المحترفة للمشروعات بعد التسليم، أهم المتطلبات لأنها تضمن تحقيق أعلى مستوى من إرضاء العملاء، وكذلك رفع العائد الاستثماري للوحدات وتحقيق مكاسب لمالك الوحدة.

يجب إعادة النظر في أسعار الفائدة على أقساط الأراضي

وتابع بأن الفترة الماضية شهدت عدم التزام بعض الشركات بالمواصفات والاشتراطات التعاقدية مع العملاء، وهو أمر يضر بالسوق وبثقة العميل.

وشدد على أهمية تركيز الشركات على وضع دراسات دقيقة للمشروعات ولآليات التسعير والتسهيلات، وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات مع العملاء.

القطاع يحتاج إلى المزيد من الآليات الرقابية التي تسهم في تنظيم السوق.. ويجب تطبيق نظام الـ «إسكرو أكاونت»

وعن السوق العقارية قال إن القطاع يحتاج إلى المزيد من الآليات الرقابية التي تسهم في تنظيم السوق، ويجب تطبيق نظام الـ «إسكرو أكاونت» لضمان التزام المطورين بتوجيه كامل المدفوعات المُحصَّلة من العملاء إلى المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية، وكذلك يجب إعادة النظر في أسعار الفائدة على أقساط الأراضي.

وأضاف أن السوق المصرية بحاجة إلى مزيد من المشروعات ذات الجودة والإتقان، ولذلك فإن أولوية الشركة هي التوسع محليًّا، وتحرص الشركة على اكتساب خبرات خارجية والاطلاع على آخر مستجدات الإنشاءات والإدارة في العالم لمراعاتها في مشروعاتها.

ولفت إلى أن الشركة في حال اتخاذ قرار بالتوسع خارجيًّا فستختار السوق الليبية.

العاصمة الإدارية

وتوقع أن تشهد أسعار العقارات في العاصمة الإدارية ارتفاعًا بمعدل 5 إلى 6 مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن العاصمة هي الامتداد والتطور للقاهرة الجديدة، التي وصلت أسعار العقارات بها إلى مستويات غير مسبوقة في آخر 5 سنوات نظرًا إلى ندرة الأراضي.

وأضاف أن العاصمة الإدارية واجهت منذ الإعلان عنها تشكيكًا في إمكانية إنشائها واستكمالها، وأثبتت التجربة الآن أنها أحد أهم المدن التي تم تخطيطها وإنشاؤها على مر العصور.

ولفت إلى أن العاصمة تحتاج إلى تشغيل المزيد من الخدمات واتباع آليات تسويقية أكبر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، والكثافات السكانية أيضًا.