البورصة المصرية تعتمد قيد تعديل مظلة القانون الخاضعة له «مصر للفنادق»

قررت لجنة قيد الأوراق المالية؛ قيد تعديل مظلة القانون لشركة مصر للفنادق، الخاضع له الشركة؛ لتصبح الشركة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بدلا من قانون 203 لسنة 1991- المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة،.

كما تقرر قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة مصر للفنادق، طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة،.

سجلت مصر للفنادق، صافي ربح بلغ 763.93 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 430.21 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 935.21 مليون جنيه، مقابل 577.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي المقارن.