بمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي».. وجود موظفي البنوك خارج مقراتهم لتقديم عدد من الخدمات

أعلن البنك المركزي المصري، عن تواجد موظفو البنوك العاملة بالسوق المصري خارج مقراتها لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري بمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي».

وبحسب البيان، سيتم تقديم تلك الخدمات؛ فتح الحسابات مجانًا للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد، إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، إصدار البطاقات المدينة، إصدار المحفظة الإلكترونية للبنك، إصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، تقديم أنشطة التثقيف والتوعية المالية.

كما يتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات مثل الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وغيرها، خاصة وأن البنك المركزي المصري يمتلك شراكات قوية لتعزيز الشمول المالي مع العديد من الجهات مثل وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.    

وكان كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 68.991 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2025 لنحو 637.276 ألف عملية.

وانقسمت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية خلال شهر يناير، بجانب 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 217.007 ألف عملية بقيمة 25.408 تريليون جنيه خلال شهر مارس .

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

أشار إلى أنه تم تسوية 2.484 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 1.038 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2025.

وانقسمت التسويات إلى 345.276 مليار جنيه خلال شهر يناير ونحو 335.750 مليار جنيه خلال شهر فبراير، 357.488 مليار جنيه خلال شهر مارس.

وقال البنك المركزي أنه تم تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 3.580 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية ديسمبر 2024.

ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.