بالأرقام.. الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه

 سجلت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا.

وبلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال.

وذلك بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.

الاقتصاد السعودي

ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3).
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%.

وذلك مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

الودائع تحت الطلب

وسجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير.

بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود.

وتعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.