وزير الاتصالات: إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تمكين الكفاءات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تعكس التزام الدولة بتبني أحدث التقنيات وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من رؤية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية، والبيئة التشريعية، وتنمية المهارات، وحوكمة البيانات، وتطوير التطبيقات، وتعزيز النظام البيئي للابتكار.

وأشار الوزير في كلمته على هامش المؤتمر إلى أن الاستراتيجية تستهدف بناء بنية تحتية حوسبية متقدمة، قادرة على تلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص، مع توفير دعم مباشر للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مراكز متخصصة تُمكنها من تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على وضع أطر تنظيمية واضحة وفعالة تتيح إتاحة البيانات بصورة منظمة وآمنة، بما يساهم في دعم الشركات والمؤسسات في بناء نماذج ذكية، مع الحفاظ على خصوصية المواطنين وحماية المعلومات الشخصية.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومات ذكية تُسهم في تحسين جودة الخدمات في مجالات حيوية مثل الزراعة والصحة والتعليم والقضاء، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأثر المجتمعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشدد الدكتور طلعت على أن تأهيل الكفاءات البشرية يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاستراتيجية، من خلال إطلاق برامج تدريبية متقدمة، تستهدف رفع كفاءة الكوادر المحلية وإعداد جيل جديد من المتخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

وفي السياق نفسه، أوضح أن تطوير الأطر التشريعية يمثل ضرورة ملحّة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما يُعزز ثقة المستثمرين ويفتح الباب أمام المزيد من الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير الاتصالات على أهمية تعزيز النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في مصر، من خلال دعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، وخلق بيئة متكاملة تسمح للشركات المحلية والعالمية بالنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وأوضح أن جميع دول العالم باتت معنية اليوم بتسريع وتيرة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته التحوط من مخاطره، خصوصًا ما يتعلق بتغيرات سوق العمل، مؤكدًا أن مواكبة هذه التغيرات تتطلب إعادة تأهيل الكوادر البشرية وتحديث المهارات بشكل مستمر، لضمان توافقها مع احتياجات المستقبل.

كما شدد على أن التقدم في هذا المجال لا يقاس فقط بحجم الإنفاق، بل بجودة توجيه هذا الإنفاق نحو القطاعات التي يمكن أن تحقق عائدًا حقيقيًا وتعالج تحديات قائمة عبر حلول ذكية ومبتكرة.