توقعات بخفض الفائدة بين 1% و2% في اجتماع البنك المركزي المقبل

يتوقع خبراء مصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1% إلى 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.4% خلال شهر مارس 2025، مقابل 10% في فبراير السابق. بينما سجل معدل التضخم العام في الحضر 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير.

وتوقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال الاجتماع المقبل، في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة وظروف الاقتصاد الكلي المحلي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري نجح في احتواء بعض الضغوط التضخمية، التي ما زالت أعلى من مستهدفات البنك المركزي، لكنها تسير في اتجاه هبوطي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير سنة الأساس.

وأضافت أن استثمارات الأموال الساخنة في مصر لا تزال جاذبة، كما أن هناك تحسنًا في مركز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وهو ما سمح بخروج آمن لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين.

كما توقعت أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع مراعاة المخاوف العالمية من الدخول في حالة ركود.

من جانبه، رجّح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الوقت مناسب لاتخاذ قرار بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، دعمًا للاستثمار الأجنبي المباشر وتخفيفًا لتكلفة الإقراض على القطاع الخاص، مشيرًا إلى استمرار دورة التيسير النقدي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة بعد شكاوى من رجال الأعمال بشأن ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وفي السياق نفسه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة "ألفا للاستثمارات المالية"، إن الاقتصاد المصري لديه مساحة لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال الفترة المقبلة، ما من شأنه تحريك عجلة الاستثمار، لا سيما في القطاع العقاري، الذي يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفائدة لفترة طويلة أدى إلى حالة من الركود.

وأضاف أن الانخفاض الذي شهدته معدلات التضخم في فبراير، رغم الصعود الطفيف في مارس، يعزز التوقعات باستمرار السيطرة على التضخم، بدعم من تأثير سنة الأساس.

وأوضح أن خفض الفائدة سيُسهم في تسهيل التمويل للمستثمرين، سواء الأفراد الراغبين في شراء العقارات أو المطورين العقاريين الذين يحتاجون إلى تمويل لاستكمال مشروعاتهم.

أما خليل البواب، رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ورئيس قطاع الأسواق بشركة بلتون القابضة، فقد توقع أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، على أن تصل القيمة الإجمالية لخفض الفائدة إلى نحو 6% بنهاية العام.

وأشار إلى أن هذه التوقعات مدعومة باستقرار معدلات التضخم، وتثبيت الحكومة لأسعار المحروقات خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير.