كيف ينعكس خفض الفائدة على البورصة المصرية؟

أكد خبيران بسوق المال أن البورصة المصرية ستجني ثمار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال اجتماع الخميس الماضي، حيث إن الأسهم تعد منافساً رئيسياً للودائع وشهادات الادخار على أموال المستثمرين.
وأوضح الخبيران أن أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المحلية ما زالت جذابة، وتمتلك فرص جيدة الارتفاع مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات بنسبة 2.25% ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 25% و26% و25.50%، على الترتيب، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليهوى548218 إلى 25.50%.
من جانبه، قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية، إن خفض الفائدة تؤثر إيجاباً على البورصة، وأن التخفيض الأخير بواقع 2.25% يعتبر مبدئياً مقارنةً بأسعار الفائدة العالية في مصر، ولكنه مبشر.
وأوضح أن خفض الفائدة سيدفعوبعض المودعين إلى توجيه جزء من مدخراتهم صوب البورصة المصرية، باعتبارها أخحد أهم بدائل الاستثمار المتاحة.
وأكد رئيس شركة ثمار أن قرار البنك المركزي يعطي إشارة للثقة في سعر العملة وقدرته على إدارة الطلبات على الدولار بحكمة، مع منح المرونة الكافية لسعر صرف الجنيه.
وأوضح عبد الفتاح أن تراجع سعر الفائدة سيخفف الضغوط على تكاليف اقتراض الشركات وتمويل المشروعات، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات المتداولة في سوق المال المصرية، حيث ستعطي حافزاً لتنفيذ المشروعات وزيادة الأرباح والسيطرة على التكاليف.
ومن جانبه، اعتبر محمود عطا، محلل أسواق المال، أن خفض الفائدة يعد بداية لدورة التيسير النقدي، والتي تحمل جوانب إيجابية كبيرة، خاصة بالنسبة لحركة الأسواق المالية التي تضررت بشكل مباشر من الفائدة المرتفعة.
ورجح أن يشجع قرار خفض الفائدة الحكومة على استكمال برنامج الطروحات الحكومية، تزامناً مع جذب المزيد من أموال المستثمرين.