استثمارات كويتية مرتقبة في مصر قبل نهاية 2025

كشفت وكالة “بلومبرج” العالمية أن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، صرح بأن الحكومة بصدد تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لإعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن أن تستوعب استثمارات كويتية خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والكويت.

وبحسب الوكالة، تجري محادثات متقدمة حاليًا بين مصر ودولة الكويت لتحويل ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه كويتي أوسع لتعزيز استثماراتها الخارجية، في خطوة تمثل دفعة إضافية لأكثر دول الشرق الأوسط سكانًا.

 دفعة جديدة للاقتصاد المصري

وأشارت “بلومبرج” إلى أن شركة “إيكويتي هولدينج”، التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي والمسؤولة عن إدارة الاستثمارات المباشرة في مصر، قد تضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية، إلى جانب التحويل المزمع للودائع.

ووفقًا لبلومبرج، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين، ومن المتوقع أن يتم استثمار ما لا يقل عن نصف قيمة الودائع — أي نحو ملياري دولار — قبل نهاية عام 2025.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تخفيف عبء مالي عن كاهل الحكومة المصرية، إذ تزيل التزامًا ماليًا بقيمة 4 مليارات دولار من ميزانية الدولة، كما تعكس في الوقت ذاته عودة شهية المستثمرين الإقليميين للدخول في السوق المصرية، وتمثل هذه الخطوة أيضاً أحدث إشارة على الدعم من دول الخليج العربي، التي تسعى بعض منها إلى مساعدة مصر في التعافي من أزمة نقص العملة الأجنبية.

 مصر تفتح أبوابها للاستثمارات

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد سبقت الكويت في ضخ استثمارات وتمويلات ضخمة بلغت نحو 35 مليار دولار في 2024، ضمن حزمة تمويلية أكبر بقيمة 57 مليار دولار شارك فيها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية دولية أخرى.

وفي السياق ذاته، أعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري عن اعتزام الكويت ضخ استثمارات في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمصارف والأدوية، وذلك بعد زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي شملت كل من الكويت وقطر، في إطار جولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول الخليج.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية خفّضت أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو خمس سنوات في مطلع الشهر الجاري، وهي خطوة من شأنها أن تسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد أن وصلت الفائدة إلى مستويات قياسية منذ مارس 2024، عقب تحرير سعر صرف الجنيه ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من وزارتي المالية في مصر أو الكويت، خاصة وأن اليوم الخميس يصادف عطلة رسمية في القاهرة.