مصر والخليج.. علاقات مستدامة بقلم بدور إبراهيم - رئيس تحرير مجلة أصول مصر

تعتز مصر بعلاقاتها الطيبة والأخوية مع دول الخليج العربي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والكويت وغيرها من الأشقاء العرب، وهي علاقات مستدامة وممتدة على مدى التاريخ.

وتشهد مصر حاليًّا أزهي عصر من الاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الجيدة مع أشقائها من الدول العربية، والدليل على ذلك زيادة حجم الاستثمارات العربية وعقد المزيد من الصفقات الكبرى في الآونة الأخيرة.

وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار خلال عامَي 2023 و2024، لتمثل الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر، ووصل حجم التجارة بين مصر والخليج في 2024 إلى 14 مليار دولار، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في 2020، بما يعكس توطُّد العلاقات الاقتصادية بصورة شاملة.

وفي عامَي 2024 و2025 تم عقد صفقات خليجية كبرى على أرض مصر، بدأت بـ «رأس الحكمة» العام الماضي مع دولة الإمارات الشقيقة، وخلال العام الجاري تم الإعلان عن صفقة «مراسي ريد سي» التي تُعَدُّ نموذجًا للشراكة الإماراتية السعودية، ومؤخرًا صفقة «علم الروم» بين الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الإسكان، وشركة «الديار القطرية» التابعة لجهاز قطر للاستثمار.

وتعكس تلك الصفقات ثقة الحكومات العربية الشقيقة ورؤوس أموالها بالسوق المصرية وما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني ورؤية حكيمة مشجعة للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الفرص الاقتصادية الواعدة، فالمعروف أن رأس المال يبحث دائمًا عن الاستقرار.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس الوزراء المصري – أن دول الخليج تُعَدُّ من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، مشددًا على أهمية منح العلاقات دفعة قوية لكي تستمر دول مجلس التعاون الخليجي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.

كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن العلاقات المصرية-الخليجية «لها جذور تاريخية راسخة، تزخر بمحطات متعددة من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات»، مشيرًا إلى «الأولوية» التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك العلاقات وتوجيهاته بمواصلة العمل على تعزيزها.

جدير بالذكر أننا نشهد أيضًا منحنى متطورًا جديدًا في العلاقات الاستثمارية بين مصر ودول الخليج، وهو توسع الشركات المصرية صاحبة الخبرات وتكرارها تجاربها الناجحة في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، مثل «طلعت مصطفى» التي تنفذ مدينة «بنان» بالمملكة العربية السعودية، وشركة «ماونتن ڤيو» التي تعلن حاليًّا عن ثاني مشروعاتها بالمملكة بعد نجاح مشروعها الأول، وشركة «مدينة مصر» التي تنطلق بأول مشروعاتها الخارجية.

وكذلك تجارب «طلعت مصطفى» في سلطنة عُمان بمشروعين مميزين، وما تحققه «الأهلي صبور» من مبيعات مميزة بمشروعها «وادي زها» واستعدادها لإطلاق مشروعات أخرى في سلطنة عُمان.

فالمشروعات التنموية الكبري التي نفذتها مصر في السنوات العشر الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في إكساب الشركات العقارية وشركات المقاولات والعمالة خبرات استثنائية جعلتها مؤهلة لاقتحام الأسواق الخارجية وتنفيذ مشروعات كبرى، وبالفعل هناك طلب من قِبَل الدول الشقيقة على الشركات المصرية، وأيضًا على العمالة، وهو توجُّه يضمن مزيدًا من الاستدامة في العلاقات المصرية الخليجية.
 

إقرأ مقالات أخرى للكاتب