الصين تدرس حلولاً جديدة للخروج من الأزمة العقارية .. ما هي؟

تدرس الصين اتخاذ إجراءات جديدة لإنعاش سوقها العقارية المتعثرة، وسط تزايد المخاوف من أن مزيداً من الضعف في القطاع قد يهدد بزعزعة استقرار نظامها المالي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب بلومبرج، يبحث صناع السياسات، بمن فيهم وزارة الإسكان، سلسلة خيارات، مثل تقديم دعم على الرهن العقاري للمشترين الجدد للمرة الأولى على مستوى البلاد، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم مسألة خاصة.

وتشمل التدابير الأخرى التي يجري التداول بشأنها زيادة خصومات ضريبة الدخل لمقترضي الرهن العقاري، وخفض تكاليف معاملات الإسكان، وفقاً لأحد الأشخاص.

وقالت مصادر إن الخطة كانت قيد النقاش منذ الربع الثالث على الأقل، مع تعمق التراجع في مبيعات وأسعار الإسكان، مضيفين أن توقيت وتفاصيل السياسات التي سيتم تنفيذها ما تزال غير مؤكدة.

تحاول الصين جاهدة وضع حد لتراجع سوق العقارات المستمر منذ أربع سنوات، ما أثّر على كل شيء من ثروة الأسر إلى الاستهلاك والتوظيف.

ورغم تسجيل القطاع العقاري تحسّناً طفيفاً بعدما كثّفت الحكومة دعمها قبل نحو عام، فإن الزخم تلاشى سريعاً. ومنذ الربع الثاني، تراجعت مبيعات المنازل وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل حاد الشهر الماضي.

يعني ضعف الآفاق المستقبلية للسوق العقارية، إلى جانب تراجع قدرة الأسر على سداد الرهون العقارية والقروض الشخصية الأخرى، أن جودة أصول البنوك قد تتدهور العام المقبل، بحسب محللين في شركة فيتش ريتينجز الشهر الماضي. 
وارتفعت القروض المتعثرة في البنوك الصينية إلى مستوى قياسي بلغ 3.5 تريليون يوان (492 مليار دولار) بنهاية سبتمبر.

ويهدف مقترح دعم تكاليف الفائدة على الرهون العقارية الجديدة إلى جذب المشترين مجدداً، بعد إحجامهم عن دخول سوق تتراجع بسرعة.

وبقي متوسط معدل الرهن العقاري للمشترين لأول مرة في 42 مدينة كبيرة عند نحو 3.06% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بالحد الأدنى التاريخي البالغ 3.05% في أكتوبر من العام الماضي عندما كشفت الصين عن حزمة تحفيز عقاري.

وفي خطوة مشابهة، بدأت الصين في سبتمبر تقديم دعم على الفائدة للقروض الاستهلاكية لتعزيز الإنفاق الأسري. ويمكن للمقيمين الحصول على خفض بنسبة نقطة مئوية في معدل الفائدة، مع سقف يعتمد على حجم القرض.

وتزايدت الدعوات لاتخاذ خطوات أكثر قوة لدعم سوق العقارات السكنية في الأشهر الأخيرة، بعد أن فشلت التدابير السابقة، بما في ذلك خفض حدود القروض وتخفيف القيود على عمليات الشراء المتعددة، في وقف التدهور.
فيما خففت بكين وشنغهاي وشينزين، أكبر ثلاث مدن في الصين، متطلبات شراء المنازل، وخاصة في الضواحي خلال الربع الماضي. ومع ذلك، سجّلت أسعار المنازل الجديدة والمعاد بيعها أكبر انخفاض لها في أكتوبر منذ عام على الأقل.

وفي الوقت نفسه، لا يزال المستهلكون الصينيون في حالة خفض للديون، بفعل توقعات الدخل الضعيفة وارتفاع حالة عدم اليقين في اقتصاد يتباطأ. وتراجعت قيمة الرهون العقارية السكنية القائمة في الربعين الثاني والثالث إلى 37.4 تريليون يوان، وهي الآن أقل بنسبة 3.9% من ذروتها في أوائل عام 2023.