الوزير المفوض التجاري في داكار: فرص للشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالسنغال

أكد الوزير المفوض التجاري تامر كريم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في داكار، أن قطاع التشييد والتطوير العقاري في السنغال يشهد طفرة كبيرة مدفوعة بخطة تنمية طموحة تشمل مشروعات في مجالات الإنشاءات والكهرباء والطرق والمواني والغاز. 

وأوضح أن اكتشافات الغاز المنتظَر أن تبدأ آثارها في الظهور عام 2027 ستدفع معدلات النمو إلى نحو 8.4% بما يدعم تحقيق رؤية السنغال.

وأشار كريم إلى أن التمويل يمثل التحدي الأكبر أمام تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنغالية، حيث لا يتوافر التمويل الكافي.

 وأضاف أن الشركات التي تقدم عروضًا تمويلية تمتلك فرصة أكبر، لافتًا إلى أن الحكومة السنغالية متوقفة حاليًا عن إصدار السندات السيادية.

وأوضح أن مكتب التمثيل التجاري اتفق مع الوزارة المسؤولة في السنغال على تيسير وصول الشركات المصرية للمشروعات المطروحة، إذ يتم إرسال خطاب نوايا للجهات المعنية للحصول على البيانات التفصيلية للمشروعات، ثم يقوم المكتب بدعم الخطاب ومتابعته. 

كما أشار إلى أن نماذج هذه الخطابات متاحة من خلال المكتب أو الإدارة المختصة.

وأضاف أن المشروعات تُطرح عبر مناقصات ويتم تعميمها على الشركات المصرية، مع إخطار الشركات المتعاملة مع المكتب بكل المستجدات.

وتشمل المشروعات المتاحة حاليًا مشروعات طرق، وطريق سريع جديد، وأعمال الربط بالعاصمة الإدارية الجديدة بالسنغال، و464 مشروعًا في قطاع السكك الحديدية، وموان ومطارات لتخفيف الضغط، إضافة إلى مشروع ميناء كولاخ لتصدير الحاصلات الزراعية ومشروع إنشاء ميناء جديد.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، أوضح كريم أن وزارة المياه السنغالية بدأت بالفعل تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر تم إسناده لإحدى الشركات الأجنبية، بينما لا تزال المرحلتان الثانية والثالثة قيد الدراسة وسيتم طرحهما قريبًا.