القمة العالمية للصناعة في الرياض تبحث دفع الاستثمارات الصناعية وتسريع التصنيع في أفريقيا

اختُتمت في الرياض أعمال اليوم الثاني من الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والتي ركزت على تعزيز الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرة التصنيع في أفريقيا عبر مشاريع قابلة للتمويل وشراكات دولية عابرة للأقاليم.

وشهدت جلسات اليوم الثاني من "القمة العالمية للصناعة" حضور وزراء ومسؤولي الاستثمار وصناديق التمويل الدولية والأفريقية، في مباحثات أبرزت تقاطع الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة عالميًا.

القطاع الصناعي

وخلال الجلسة العامة الافتتاحية ليوم الاستثمار والشراكات، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف سعي السعودية إلى أن تكون من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الصناعي، مستندة إلى فرص نوعية وحوافز وممكنات تنافسية في بيئة الأعمال، إضافة إلى تنامي مشاركة المرأة والشباب في القطاع الصناعي.

وأشار الخريف إلى أن النساء السعوديات يحققن حضورًا لافتًا في قيادة المصانع والإشراف على المناطق الصناعية، وأن برامج تأهيل الكفاءات الشابة مثل "صنع في السعودية" و"مصانع المستقبل" تعزز قدرة الجيل الجديد على ابتكار منتجات وخدمات تنافسية، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030 في التنويع الاقتصادي.

وفي جلسة مخصصة لتمكين الاستثمار المتبادل مع الشرق الأوسط، أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح أن المشهد الصناعي العالمي يشهد إعادة تشكيل في سلاسل الإمداد نحو تجمعات إقليمية جديدة، مؤكداً أن السعودية أصبحت إحدى الركائز الأساسية في هذه التحولات بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها النوعية وإصلاحاتها الاقتصادية.

 التنويع الاقتصادي 

كما تناول نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خليل بن سلمة أثر التنويع الاقتصادي في الشرق الأوسط على تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الابتكار وفتح فرص استثمارية جديدة لبناء قاعدة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز الشراكات الدولية.

وشكلت مائدة الاستثمار الأفريقية إحدى أبرز فعاليات القمة، إذ ناقشت تسريع التصنيع في القارة عبر مشروعات قابلة للتمويل وتحسين الأطر التنظيمية واعتماد هياكل تمويلية مبتكرة، بمشاركة مسؤولي مؤسسات دولية وإقليمية، إضافة إلى وزراء من دول أفريقية عدة. 

فرصة تاريخية 

واتفق المشاركون على أن أفريقيا تقف أمام فرصة تاريخية للتحول من تصدير المواد الخام إلى خلق قيمة مضافة عبر التصنيع والابتكار، رغم فجوة تمويل البنية التحتية المقدرة بـ170 مليار دولار سنويًا.

وخلصت النقاشات إلى توافق واسع بين الحكومات والجهات التمويلية والمستثمرين على ضرورة تحويل الرؤى الصناعية إلى مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على أن توسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية وتعزيز الشراكات الدولية وتسريع التصنيع في أفريقيا تمثل ركائز أساسية لبناء تنمية صناعية أكثر شمولًا واستدامة، تنسجم مع التحولات الاقتصادية العالمية وتطلعات الأجيال المقبلة.