تجارة دول مجلس التعاون تسجل 1.6 تريليون دولار في 2024 بنمو قياسي

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس بلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024، بزيادة نسبتها 7.4% مقارنة بالعام 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي للفترة 2017–2024، دون احتساب التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات السلعية وصل إلى حوالي 850 مليار دولار أمريكي بزيادة 3.4%، مدفوعة بنمو الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5% وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8%.

دول الخليج العربية 

 أما الواردات فقد ارتفعت إلى نحو 740 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 12.3%، ما أسفر عن فائض تجاري سلعي قدره 110 مليارات دولار، بانخفاض 32.4% عن العام السابق نتيجة زيادة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وجاءت الصين والهند واليابان على رأس الشركاء التجاريين لدول المجلس، حيث استحوذت هذه الدول الثلاث مجتمعة على 36% من إجمالي التبادل التجاري. 

وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل نحو 299 مليار دولار، تلتها الهند 158 مليار دولار، ثم اليابان 114 مليار دولار، والولايات المتحدة 89 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 88 مليار دولار، لتشكل الدول الخمس الأولى 47% من إجمالي التبادل التجاري.

التجارة البينية السلعية بين دول الخليج

وفي الصادرات، حافظت الصين على الصدارة بصادرات بلغت نحو 137 مليار دولار، تلتها الهند 103 مليارات دولار، ثم اليابان 83 مليار دولار وكوريا الجنوبية 74 مليار دولار، والعراق 36 مليار دولار، ليستحوذ الخمسة الكبار على نحو 51% من إجمالي صادرات المجلس.

 أما الواردات فتصدرتها الصين بقيمة 161 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة 57 مليار دولار، ثم الهند 55 مليار دولار، واليابان 31 مليار دولار، وألمانيا 27 مليار دولار، لتشكل الدول الخمس الأولى 45% من إجمالي واردات المجلس.

وبحسب البيانات، سجلت التجارة البينية السلعية بين دول المجلس 146 مليار دولار أمريكي في 2024 بنمو 9.8% مقارنة بـ133 مليار دولار في 2023، مع مساهمة الإمارات 69.9 مليار دولار والمملكة 40.7 مليار دولار، ما يشير إلى تركيز النشاط التجاري البيني في هاتين الدولتين بنسبة 75.8% من الإجمالي.

وتُظهر النتائج ارتفاع مكانة دول مجلس التعاون عالميًا، حيث احتلت المرتبة الخامسة من حيث حجم التبادل التجاري السلعي بنمو قوي بنسبة 7.4%، كما حافظت على المرتبة الخامسة في إجمالي الصادرات السلعية وارتقت إلى المرتبة الثامنة عالميًا في إجمالي الواردات، مؤكدًا قوة الاقتصاد الخليجي وتنويع شراكاته التجارية مع الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية.