فيصل الريامي: الاستثمارات المصرية في عُمان ستتجاوز 6 مليارات دولار بحلول 2026

قال فيصل الريامي، ممثل وزارة الإسكان في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات المصرية بسلطنة عمان تتراوح قيمتها بين 4.5 إلى 5 مليارات دولار وهي استثمارات موقعة مع وزارة الإسكان العُمانية، أبرزها شركات طلعت مصطفي والأهلي صبور، حيث بلغت استثمارات مجموعة طلعت مصطفى في مسقط نحو 1.5 مليار ريال عُماني، واستثمارات شركة الأهلي صبور في مدينة السلطان هيثم نحو 90 مليون ريال عُماني، إلى جانب شركات مصرية راسخة تعمل في مجالات البنية التحتية والمرافق.

4 شركات تطوير عقاري مصرية تستعد لإقامة مشروعين بمدينة صلالة باستثمارات  700 مليون دولار

وأضاف الريامي في تصريحات خاصة ل"أصول مصر"، إن هناك 4 شركات تطوير عقاري مصري تدرس فرص في السوق العماني لإقامة مشروعين جديدين متعددة الاستخدمات بمدينة صلالة، وسيتم الإعلان رسميا عنهم في مايو 2026.
وأوضح أن استثمارات المشروعين تتراوح ما بين 500 و700 مليون دولار، متوقعا وصول الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان إلي 6 مليار دولار بنهاية العام القادم 2026.

فرص متنوعة  في مسقط والسلطان هيثم والخوير داون تاون و الثريا بمساحات اراض من 200 الى مليون متر مربع 
 

وأكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في مسقط ومدينة السلطان هيثم وسط الخوير والمعروف «الخوير داون تاون عُمان» فضلًا عن مناطق الثريا، وتتراوح مساحات قطع الأراضي المطروحة للاستثمار بين  200 متر وتصل لـ مليون متر مربع، مؤكدا أن الفترة الحالية هناك فرص عديدة في مجال التطوير السياحي، بالإضافة إلي أن المخطط الاستراتيجية الخاصة بالمدن المستقبلية تستهدف استيعاب المزيد من الأسر والمواليد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة علي الساحة في الفترة الحالية.

400 ألف وحدة سكنية جديدة قيد التنفيذ لمواكبة النمو السكاني المتسارع في السلطنة
 

وتابع أن حجم الاستثمارات في مدينة السلطان هيثم الجديدة تجاوز 6 مليارات دولار، موضحًا أن المدينة توفر فرصًا استثمارية واعدة للمطورين والمستثمرين، مشيرا إلي أن المدينة تتميز بعدة سمات، أهمها التخطيط العمراني المتطور وشبكة الطرق المخططة التي تتيح تعدد خيارات الوصول من مكان إلى آخر من خلال توافر خيارات المسارات، سواء للمركبات أو المشاة، فضلاً عن التنوّع في الاستخدامات وفي الكتل العمرانية، ما يوفر بيئة مرنة للاستثمار والاستخدام السكني والتجاري.
ونوه، بأن السلطنة تشهد نمواً سكانياً متضاعفاً كل 20 سنة، مشيراً إلى أن هناك 400 ألف وحدة سكنية جديدة قيد التنفيذ لتلبية الطلب المحلي والدولي على السكن.

إقامة حتى 10 سنوات وتجدد تلقائيا لمشتري الوحدات التى تتراوح اسعارها بين 500 حتى 600 ألف دولار

وأوضح الريامي، أن الشراء عبر المشروعات الجديدة يمنح المستثمرين والمقيمين إقامة في السلطنة، حيث يتم اتاحة الإقامة لمدة عامين مقبل شراء وحدة بقيمة 120 ألف دولار تجدد تلقائيًا، إلا أنه سيتم منح إقامة لمدة 10 سنوات تجدد مع نهاية كل فترة للوحدات التى تتراوح أسعارها ما بين 500 حتى 600 ألف دولار وهذا ما يمنح المقيم التمتع بخدمات السلطنة واستضافة أسرته، بما يعزز من الطلب على الوحدات السكنية ويحقق عوائد مستدامة، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بيئة استثمارية جذابة دون منافسة غير صحية.
وأكد الريامي أن القطاع العقاري في المدينة يحظى بإشادة المطورين الإقليميين، لا سيما من الإمارات، الذين أشادوا بفرص السوق والآفاق الواعدة للنمو، رغم التحديات المرتبطة بالتوسع السريع في مختلف المناطق