أمازون تتوصل إلى تسوية مع إيطاليا لإنهاء التحقيقات الضريبية والعمالية

كشفت مصادر مطلعة أن وحدة إيطالية تابعة لشركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية دفعت تعويضات والتزمت بإلغاء نظام مراقبة موظفي التوصيل، منهية بذلك تحقيقًا في مزاعم احتيال ضريبي وممارسات عمل غير قانونية.

تعود مزاعم التحقيق إلى يوليو 2024، حين اتُهمت وحدة الخدمات اللوجستية التابعة للشركة بالتحايل على قوانين العمل والضرائب، من خلال التعاون مع شركات محدودة المسؤولية لتوفير العمال، والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، وتقليل مدفوعات الضمان الاجتماعي.

مصلحة الضرائب الإيطالية

في ذلك الوقت، صادرت النيابة العامة في ميلانو مبلغًا كبيرًا من الوحدة، قبل أن تدفع أمازون لاحقًا تسوية لمصلحة الضرائب الإيطالية، لتصبح واحدة من أكثر من 30 شركة أبرمت تسويات مماثلة خلال العامين الماضيين، بإجمالي مدفوعات تجاوزت مليار يورو.

وقالت أمازون في بيان لها إن تعاونها مع السلطات الإيطالية ساهم في تعزيز الامتثال للمعايير المُلزمة في صناعة التوصيل، مشيرة إلى أن السلطات أكدت التزام الشركة بالمعايير العالية لنموذج تعاونها مع شركاء التوصيل.

 شركات التكنولوجيا الكبرى

وشمل التحقيق في ميلانو العديد من الشركات الكبرى الأخرى فيما يتعلق بممارسات التوظيف، مثل وحدات دي إتش إل وفيد إكس ويو بي إس، إضافة إلى سلسلة السوبر ماركت الإيطالية إيسلونجا.

إلى جانب التحقيقات الضريبية والعمالية، تواجه أمازون مراقبة من أجهزة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل ميتا ومايكروسوفت، بينما واصل سهمها الانخفاض في التداولات الأخيرة وسط متابعة السوق لتطورات علاقاتها مع البريد الأمريكي.