مجلس الوزراء يُفعِّل آليات حاسمة لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الاستقرار المجتمعي والتصدي لمحاولات نشر البلبلة والإضرار بالمصلحة العامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ترحب بجميع أشكال النقد البنّاء للأداء الحكومي وتحرص على التفاعل معه، إلا أن هناك جهات وأفراداً يتعمدون اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما يشهده من مؤشرات إيجابية، مشدداً على ضرورة الوقوف بحزم أمام هذه الممارسات واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين فيها.

الأخبار الزائفة

وأوضح مدبولي أن حجم الشائعات والأخبار الزائفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الخارجية يشهد تصاعداً ملحوظاً، الأمر الذي يستوجب تعزيز آليات المواجهة، عبر نشر الحقائق والبيانات الرسمية بشكل سريع ودقيق، إلى جانب تفعيل التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ضمن استراتيجية وطنية متكاملة.

وخلال الاجتماع، استُعرضت ملامح المنصة الرقمية الجديدة التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأخبار والصور المتداولة خلال ثوانٍ، بهدف التحقق من صحتها بدقة عالية، حيث أوضح المسؤولون أن المنصة دخلت مرحلة التشغيل التجريبي تمهيداً لإطلاقها قريباً.

كما ناقش الاجتماع جهود الوزارات والجهات المختلفة، وفي مقدمتها وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات والشباب والرياضة، بالإضافة إلى الهيئات الإعلامية والصحفية، لمواجهة الشائعات، ومن بينها إنشاء وحدة “تصدوا معنا” لرصد ومتابعة الأخبار الزائفة والتعامل السريع معها.

عقوبات كافية لردع جرائم نشر الأخبار الكاذبة

وشهد الاجتماع التأكيد على أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات كافية لردع جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع الاتفاق على تفعيل جهات الرصد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، إلى جانب دراسة تغليظ العقوبات بحق من يتعمدون الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والجهات المعنية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الشائعات والأكاذيب، ووضع آليات تنفيذ واضحة وأدوات لقياس نتائج هذه الجهود بما يضمن تحقيق الردع الفعال وحماية أمن واستقرار المجتمع.