السعودية.. الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي الجديدة لتعزيز الشفافية

وافق وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على قواعد المستفيد الحقيقي، التي تُعرّف المستفيد الحقيقي بأنه الشخص أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية الذين يملكون سيطرة فعلية ونهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الشركة.

وتهدف هذه القواعد، التي تحل محل القواعد السابقة الصادرة بتاريخ 13/08/1446هـ، إلى تعزيز مستوى الشفافية في الشركات، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والمحلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما تسهم في إنشاء قاعدة بيانات لدى الوزارة لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.

مكافحة غسل الأموال

وتتضمن القواعد معايير واضحة لتحديد المستفيد الحقيقي، تشمل امتلاك الشخص الطبيعي نسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو امتلاكه سلطة السيطرة بأي وسيلة. 

وفي حال عدم تحديد مستفيد وفق معايير التملك أو السيطرة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.

كما أوضحت القواعد أنه لا تُفرض أي رسوم على تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي أو على إجراءات التأكيد السنوي لهذه البيانات.