وزير الإسكان يؤكد أهمية تسريع إصدار الموافقات الخاصة بتخصيص وترخيص الأراضي للمشروعات السياحية

عقد وزراء السياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، ووضع إطار متكامل للفرص الاستثمارية القادرة على زيادة الطاقة الفندقية وجذب مزيد من السائحين.

وخلال الاجتماع، أكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة يمثل مشروع الدولة القومي للأجيال القادمة، مشددًا على أن دفع الاستثمار السياحي يتطلب تطبيق منظومة الموافقات المسبقة لأراضي المشروعات، وتسريع إجراءات بدء النشاط، وتثبيت الرسوم لفترات محددة بما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

تطوير الخريطة الاستثمارية

كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير الخريطة الاستثمارية الحالية لتصبح "بنكًا للفرص" مزودًا بحزمة من الإجراءات التشريعية والحوافز الواضحة والقابلة للتنفيذ.

من جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أهمية وضع خطة استثمارية واضحة تحدد الفرص المتاحة في مختلف أنحاء الجمهورية وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع العمل على مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات التالية. وأكد أن الوزارة تعمل على توحيد إجراءات الاستثمار وحصر الرسوم والجهات المعنية ضمن منصة رقمية موحدة لتقليل الأعباء وتسهيل دخول الاستثمارات الجديدة.

كما شدد الخطيب على ضرورة إدراج نماذج استثمارية متنوعة وتفعيل آلية الحصول على الموافقات المسبقة للمشروعات السياحية، إضافة إلى تبني شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وتفعيل الحوافز المنصوص عليها بالقانون، بما في ذلك منح الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين المؤهلين.

ترخيص الأراضي

وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع إصدار الموافقات الخاصة بتخصيص وترخيص الأراضي للمشروعات السياحية قبل طرحها على المستثمرين، مع اعتماد نموذج واضح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات الفندقية، وتثبيت الرسوم بما يمكن المستثمر من إعداد دراسة جدوى دقيقة وواضحة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على ضرورة تحويل هدف زيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لها، تتولى إعداد خطة شاملة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على النماذج الاستثمارية الجديدة، والشراكات المحفزة، وآليات جذب الاستثمار الأجنبي.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية، ومن بينهم:
اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
الدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية؛ محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة؛
المهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية؛ أحمد نبيل، معاون وزير السياحة للطيران والمتابعة؛
غادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات؛ نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.