الإحصاء: واردات مصر تنخفض 2% بينما الصادرات تقفز 28.2% في سبتمبر 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر 2025، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الميزان التجاري المصري، حيث تراجع العجز إلى 3.3 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في سبتمبر من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 27.6%، في مؤشر واضح على تحسن أداء الصادرات وترشيد الواردات.

وكشفت البيانات عن ارتفاع قوي في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 28.2%، لتسجل نحو 4.9 مليار دولار خلال سبتمبر 2025، مقارنة بـ3.8 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2024، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب الخارجي على عدد من السلع المصرية، وتحسن تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع صادرات عدد من السلع الاستراتيجية، في مقدمتها الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، والعجائن ومحضرات الغذاء المتنوعة بنسبة 23.9%، والفواكه الطازجة بنسبة 40.8%، إلى جانب ارتفاع صادرات البترول الخام بنسبة 26.6%، وهو ما أسهم بشكل كبير في دعم حصيلة الصادرات خلال الشهر محل التقرير.

و سجلت صادرات بعض السلع تراجعًا خلال سبتمبر 2025 مقارنة بمثيلتها من العام السابق، وعلى رأسها منتجات البترول بنسبة 31.6%، والأسمدة بنسبة 3.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.5%، والبقول الجافة بنسبة 24.9%، وذلك نتيجة لتغيرات في الطلب العالمي وتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.

و أوضحت النشرة أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 2% لتسجل نحو 8.2 مليار دولار خلال سبتمبر 2025، مقابل 8.4 مليار دولار في سبتمبر 2024، في ظل تراجع واردات عدد من السلع الرئيسية، أبرزها منتجات البترول بنسبة 25.4%، والقمح بنسبة 3.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%، وهو ما يعكس جزئيًا جهود ترشيد الاستيراد والتوسع في الاعتماد على المنتجات المحلية.

و ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال الفترة نفسها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي بنسبة 61%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 10.4%، والذرة بنسبة كبيرة بلغت 104.9%، إضافة إلى سيارات الركوب بنسبة 37%، نتيجة زيادة الطلب المحلي واحتياجات بعض القطاعات الإنتاجية.

وأكدت مؤشرات الجهاز أن هذا التحسن النسبي في الميزان التجاري يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب ضبط فاتورة الواردات، بما يسهم في تقليص فجوة العجز وتحقيق توازن أكبر في حركة التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة.