حقيقة السوق العقاري وحلول خارج الصندوق - بقلم: رئيس التحرير بدور إبراهيم

من خلال حضوري لعدد من المعارض والفعاليات العقارية الدولية على مدار عام 2025 بدول أوروبية وعدد من دول الخليج العربي الشقيقة ، أوكد أن سعر العقار فى مصر لايختلف عن سعر العقار فى اى سوق عربي فالوحدة «غرفة واحدة» فى شرق القاهرة تبدأ من 7 مليون جنيه وفي غرب القاهرة من 5 مليون جنيه يعادل سعر الوحدة فى سلطنة عمان بنفس المواصفات 50 الف ريال عماني وبالمملكة العربية السعودية 550 الف ريال سعودي وحوالي 500 الف درهم اماراتي ايضاً .

حقيقة السوق العقاري التى لاجدال فيها هو أن السوق يتمتع بطلب كبير واحتياج متراكم وحقيقي مع الزيادات السكانية السنوية ومازال المنتج والمعروض لايلبي ذلك الطلب بالكامل كما أن سيناريو « الفقاعة العقارية «- كما تحدثنا وثبتت صحة تحليلات أصول مصر واراء كبار الخبراء بالقطاع العقاري – مستحيل حدوثه فى ظل اعتماد عمليات الشراء من العملاء على المدخرات والأموال الشخصية وليس التمويل العقاري والقروض البنكية .

وبالتالي فلا توجد مغالاة كبيرة فى أسعار العقارات وان كانت شهدت ارتفاعاً فى السنوات الاخيرة تحدثنا كثيراً عن أسبابه حتى أصبحت معلومة للجميع ، ولكن يظل التحدي الكبير فى السوق المصري والذى لم نصل الى حلول له هو أنخفاض القوي الشرائية للعملاء مقارنة بالزيادات الكبري فى أسعار الوحدات العقارية .

فحقيقة السوق العقاري التى لاجدال فيها هو أن السوق يتمتع بطلب كبير واحتياج متراكم وحقيقي مع الزيادات السكانية السنوية ومازال المنتج والمعروض لايلبي ذلك الطلب بالكامل كما أن سيناريو « الفقاعة العقارية «- كما تحدثنا وثبتت صحة تحليلات أصول مصر واراء كبار الخبراء بالقطاع العقاري – مستحيل حدوثه فى ظل اعتماد عمليات الشراء من العملاء على المدخرات والأموال الشخصية وليس التمويل العقاري والقروض البنكية .

ولاشك أن هناك هدوءاً فى الطلب على العقارات فى الأشهر الماضية من عام 2025 والسبب هو تراجع القدرة الشرائية بالتأكيد وأمام ذلك لجأت الشركات الى حلول وهى مد آجال السداد لسنوات طويلة تصل الى 12 سنة وأكثر فى بعض الشركات .

فمد آجل السداد يحمل كلاً من العميل والمطور أعباء عديدة فيزيد من المخاطرة على المطور ويؤخر من آجل دورة رأس المال كما يحمل العميل عبء تمويلي كبير فاذا كان سعر الوحدة على سبيل المثال «كاش» 7 مليون جنيه فتصل بالتقسيط على سنوات طويلة الى 12 مليون جنيه فيكون العميل تحمل مايصل الى 50 % من ثمن الوحدة فائدة بنكية .

لقراءة جميع مقالات الكاتب …… اضغط هنــــــــــــــــــــــا

ومع زيادة وعي العملاء زادت حالة الهدوء فالعميل يرغب فى الحصول على وحدة بسعر مناسب ودون تحمل فائدة عالية .

ونحن أمام تحدي كبير للوصول الى حلول ترضى العميل والمطور وتحافظ على استقرار السوق وعليه يجب ابتكار حلول خارج الصندوق تجذب العملاء وتقلل من الاعباء الاخري حتى وان تم وضع اجل سداد طويل لشراء الوحدة .

ونجد أن طرح المطورين الوحدات العقارية كاملة التشطيب واتاحة عروض أثاث بالتقسيط وبأجل سداد مقبول حلاً مناسباً يقلل من الاعباء المالية على العميل ويضمن اتاحة اشغال الوحدة سريعاً فبدلا من ان يصبح العميل مطالباً بسداد اقساط الوحدة ثم بدء تشطيب وفرش الشقق والتى بالتأكيد ستحمله مبالغ تزيد عما يتحمله المطور فى تلك العمليات فى ضوء امتلاكه حلول وخبرات تسهم فى تقليل التكاليف .

كما لابد من تدخل الدولة بمبادرات تمويلية مستمرة (وليست لفترة مؤقتة) و ذلك من خلال جميع البنوك العاملة فى مصر بشروط و فائدة ثابته وفي هذه الحالة ستتنافس البنوك على جذب اكبر شريحة من العملاء وسيتم تلبية احتياجاتهم من السكن وتمكين المطور من العودة لدوره الرئيسي وهو التطوير والتنفيذ وليس التمويل .