بقيمة 6 مليارات ريال.. السعودية توقع 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مؤتمر التمويل التنموي

وقّع صندوق التنمية الوطني والمؤسسات التابعة له 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين، بقيمة إجمالية تقارب 6 مليارات ريال سعودي، خلال ختام أعمال مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025 الذي استضافه مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض في الفترة 9 – 11 ديسمبر 2025. 

وجاءت هذه الاتفاقيات لتسريع وتيرة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والثقافة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة.

تعزيز الذكاء الاصطناعي

وشملت الاتفاقيات على المستوى المؤسسي توقيع صندوق التنمية الوطني اتفاقيتين إستراتيجيتين مع شركاء عالميين لتعزيز الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الرقمية في منظومة تمويل التنمية، بينما وقع صندوق البنية التحتية الوطني مذكرة تفاهم لتوحيد جهود دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

كما أبرم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 19 اتفاقية بقيمة تزيد على 3 مليارات ريال لدعم منظومة التمويل التنموي وتعزيز التكامل بين الجهات من القطاعين العام والخاص.

صندوق التنمية السياحي

فيما وقع صندوق التنمية السياحي 6 اتفاقيات بأثر يفوق 4 مليارات ريال لتعزيز برامج "تمكين السياحة" الموجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأبرم صندوق التنمية الثقافية خمس اتفاقيات تسهيلات ائتمانية تجاوزت قيمتها 63 مليون ريال لدعم المشاريع الثقافية، بينما أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات لدعم وتمكين 2,191 باحثًا وباحثة عن عمل في قطاعات مختلفة بقيمة تتجاوز 324 مليون ريال. 

كما وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاون مع الخطوط الحديدية السعودية "سار" لتمكين القطاع الصناعي وتوطين الخدمات والسلع.

 الصندوق السعودي للتنمية

فيما أبرم الصندوق السعودي للتنمية خمس مذكرات تفاهم مع جهات تعليمية واستثمارية لتعزيز التنمية المستدامة، ووقع صندوق الفعاليات الاستثماري اتفاقية شراكة مع شركة "ليجندز جلوبال" لتعزيز قطاع الفعاليات والاستفادة من الخبرات الدولية في تنظيم الأحداث الكبرى.

وتعكس هذه الاتفاقيات جهود السعودية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تمويلية شاملة، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر المشاريع الاستراتيجية. 

كما تدعم هذه الشراكات تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، عبر مواءمة رؤوس الأموال العامة والخاصة مع الأولويات الوطنية في مجالات البنية التحتية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثقافة، والنمو الأخضر، ورأس المال البشري، بما يعزز مستقبلًا أكثر استدامة وازدهارًا للجميع في السعودية.