بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة

وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، بما يسهم في تقديم خدماتها للمواطنين بصورة رقمية متكاملة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء التعاملات النقدية داخل النيابات واستبدالها بوسائل الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تطوير قواعد البيانات ورفع جودة الخدمات الرقمية، وتحقيق التكامل مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب نشر الوعي الرقمي بين المواطنين وأعضاء وموظفي النيابة العامة.

وأكد وزير الاتصالات أن التعاون القائم مع النيابة العامة أثمر عن تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة التي أسهمت في تحويل منظومة العمل إلى نظام لا ورقي متكامل، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أصبحت نموذجًا رائدًا في تطبيق الرقمنة داخل المؤسسات الحكومية. 

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في مجالات التعاون، من بينها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، وإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، والإسراع في تطبيق منظومة إنفاذ القانون بشكل رقمي في جميع المحافظات.

من جانبه، أوضح النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا لمسار ناجح من التعاون المؤسسي، أثبت قدرة التكنولوجيا على تطوير الخدمات العامة، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومنها تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وزيادة نسبة الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل مع عدد من الجهات الحكومية، بما أسهم في تحسين دقة البيانات وتسريع تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن البروتوكول يفتح آفاقًا أوسع لتحقيق عدالة رقمية أكثر كفاءة، من خلال إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حيوية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، وصولًا إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل القضايا والأحكام ودعم اتخاذ القرار.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، تشمل إعادة هيكلة التطبيقات القائمة، والأرشفة الإلكترونية، وتوسيع الخدمات الرقمية للمواطنين وأعضاء النيابة، وتطوير مستودعات ومنصات البيانات، إلى جانب مشروعات الذكاء الاصطناعي. كما يشمل تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وشهد توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، في إطار دعم التعاون المؤسسي وتكامل الجهود لتطوير منظومة العدالة الرقمية في مصر.