الرقابة المالية: الرقمنة والتشريعات الحديثة دفعت بنمو غير مسبوق في أسواق المال

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أسواق رأس المال المصرية حققت تطورات ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة، خاصة خلال العام الماضي، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات في مجال التحول الرقمي، وعلى رأسها تطوير آليات التعرف على العملاء.

وأوضح فريد أن هذه الإصلاحات أسهمت في تمكين شركات الخدمات المالية غير المصرفية من الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وتحسين أساليب التعامل معهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات التمويل التي شهدت نموًا واضحًا عبر مختلف الأنشطة والتخصصات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا التطور لم يقتصر على جانب التمويل فقط، بل امتد ليشمل زيادة أعداد المستثمرين الجدد، ونمو عدد وحجم صناديق الاستثمار في السوق المصرية، إلى جانب ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة، وتحسن معدلات التداول.

وشدد فريد على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن عشوائيًا، وإنما جاء نتيجة خطط مدروسة ومتكاملة، مدعومة بإطار تشريعي وتنظيمي منظم لمختلف المنتجات والأسواق المالية.

وأضاف أن هذا التقدم جاء أيضًا ثمرة لتكامل الجهود بين الجهات الاقتصادية المختلفة، ونتيجة لبرامج الإصلاح الاقتصادي والضريبي، إلى جانب التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة الحكومية والرقابية، بما يعزز استقرار وكفاءة الأسواق المالية في مصر.

أكد محمد فريد أن ريادة الأعمال باتت تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد، إلى جانب تنامي دور صناديق الاستثمار، التي أتاح نشاطها آليات التمويل التشاركي، سواء على مستوى الصناديق العقارية أو رأس المال المخاطر، بما يسهم في تمكين الشركات الناشئة من الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع.

وأوضح أن منظومة الإصلاحات الاقتصادية تشهد قدرًا كبيرًا من التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، في إطار جهود مشتركة تضم وزارة الاستثمار، وهيئة الاستثمار، ووزارة المالية، إلى جانب وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشار فريد إلى أن الرسالة الأهم عند تناول الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالماليات والتمويل وأسواق المال، تتمثل في ضرورة تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، والعمل وفق رؤية موحدة تدعم الاستدامة وتعزز كفاءة الأداء.

وأضاف أن التيسيرات المقدمة من وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية، وكافة الجهات المعنية، لدعم الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، من شأنها تسهيل مهمة الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في الترويج لقيد شركات جديدة بالسوق.

وأكد أن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، وليست مجرد مظهر من مظاهر الرفاهية، لافتًا إلى أن تعزيز ثقافة الادخار وإتاحة الخدمات التأمينية كانا ضمن أولويات العمل خلال الفترة الماضية.

كما أكد فريد على أن الجهة الرقابية تحرص دائمًا على تحقيق الاستقرار مع مواصلة التطوير دون إغفاله، في إطار نهج متوازن يعكس ما تحقق من تطورات ملموسة خلال الأعوام السابقة.