هيئة الاستثمار: طلبات خليجية ويابانية لتنفيذ مشروعات سياحية وفندقية بمحيط المتحف المصري الكبير

كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تلقت طلبات من مستثمرين من دول الخليج واليابان ومصر لتنفيذ مشروعات سياحية وفندقية في نطاق المتحف المصري الكبير، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية.

أوضح هيبة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر الماضي أسهم في تحفيز شهية عدد كبير من المستثمرين الأجانب لتنفيذ استثمارات سياحية وفندقية خلال المرحلة المقبلة.

أشار إلى وجود رغبات قوية من مستثمرين أجانب لإقامة مشروعات ترفيهية، وخدمات سياحية، وفنادق، إلى جانب مشروعات السياحة العلاجية، بما يدعم تنوع المنتج السياحي المصري وزيادة الطاقة الفندقية.

لفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الهيئة لا تستهدف أرقامًا محددة لحجم الاستثمارات السياحية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها تستقبل يوميًا استفسارات من مستثمرين أجانب حول توافر الأراضي المتاحة للاستثمار في محيط المتحف المصري الكبير، موضحًا أنه حال توافر الأراضي المطلوبة يتم تقديم التسهيلات اللازمة فورًا.

بيّن أن الهيئة تقدم حوافز استثمارية كبرى عند الترويج للمشروعات السياحية والفندقية الضخمة، من بينها الرخصة الذهبية، إلى جانب حزمة من التيسيرات التي تُمنح عقب تخصيص الأراضي وتقديم دراسات الجدوى وخطط التمويل للمشروعات.

شدّد هيبة على أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات جادة وملموسة لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن مصر حققت نتائج غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا ضمن أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، مع الحفاظ على المركز الأول إفريقيًا كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار في القارة.

وكشف عن إطلاق الهيئة الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، التي تستهدف الترويج لثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية، ضمن خطة ترويجية متكاملة تهدف إلى إعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.