56 مليار دولار.. محكمة أمريكية تقضي بإعادة حزمة رواتب إيلون ماسك لعام 2018 من شركة تسلا

أصدرت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، حكماً يقضي بإلغاء حزمة رواتب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لعام 2018، والتي بلغت قيمتها نحو 56 مليار دولار عند استحقاقها. 

ويُرجَّح أن يُنهي هذا القرار النزاع الذي استمر سنوات حول تعويضات ماسك القياسية.

كانت حزمة رواتب ماسك لعام 2018 تتألف من 12 شريحة أسهم مرتبطة بتحقيق أهداف محددة، وكانت تُعد سابقة وقت اقتراحها، وقد جعلت ماسك أغنى شخص في العالم بعد الموافقة عليها.

رواتب إيلون ماسك

وكان أحد المساهمين، ريتشارد ج. تورنيتا، قد رفع دعوى قضائية نيابةً عن الشركة في عام 2018، متّهماً ماسك ومجلس إدارة تسلا بالإخلال بواجباتهم الائتمانية. 

وفي يناير 2024، أصدرت محكمة ديلاوير المختصة بشؤون الشركات قراراً يقضي بأن خطة الأجور مُنحت بشكل غير قانوني، وأمرت بإلغائها.

وفي حكمها، خلصت القاضية كاثلين ماكورميك إلى أن ماسك "كان يسيطر على شركة تسلا"، وأن الإجراءات التي أفضت إلى موافقة مجلس الإدارة على خطة أجوره لعام 2018 كانت "معيبة للغاية". 

خطة رواتب

كما رأت أن مجلس الإدارة لم يفصح عن جميع المعلومات الجوهرية التي كان يجب تزويد المستثمرين بها قبل التصويت على الخطة والموافقة عليها.

بعد صدور حكم تورنيتا، نقل ماسك مقر شركة تسلا من ولاية ديلاوير، وهاجم ماكورميك بالاسم في منشورات على شبكته الاجتماعية X (تويتر سابقاً)، داعياً رواد الأعمال الآخرين إلى إعادة تأسيس شركاتهم خارج الولاية. 

كما حاولت تسلا المصادقة على خطة رواتب الرئيس التنفيذي لعام 2018 من خلال إجراء تصويت ثانٍ مع المساهمين في عام 2024.