وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج ومراحل التشغيل الجديدة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لهذا المشروع القومي العملاق، الذي يُنفذ على مستوى 7 محافظات، على مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، من خلال 7 شركات كبرى تضم نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا، ما بين إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في هذه الصناعة الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع، التي اكتمل تنفيذها بنهاية العام الماضي، وشملت تشغيل ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي مصنع غزل (1) – الأكبر من نوعه عالميًا – ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، بالإضافة إلى محطة كهرباء جديدة تمثل ركيزة أساسية لاستدامة التشغيل ورفع كفاءة الطاقة.

كما تم استعراض الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية من المشروع، والتي تضم أربعة مصانع جديدة بشركة غزل المحلة، تشمل مصنع غزل (6)، وتحضيرات النسيج (2)، ومجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق اكتمال أعمال التطوير بالشركة. وتناول الاجتماع كذلك موقف مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه وبدأ مرحلة التشغيل التجريبي.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة، التي تشمل باقي الشركات، جرى استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وضمان دخول جميع الطاقات الإنتاجية المخططة إلى الخدمة في المواعيد المقررة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام بالغ من الدولة والقيادة السياسية، ويُتابع بشكل دوري من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية في خطة الدولة لتعزيز الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.

وشدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات والأصول المتاحة، وتنشيط المبيعات وتطوير آليات التسويق، والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مع التأكيد على الترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد ضرورة المتابعة الدقيقة للمؤشرات التشغيلية والمالية وربطها بخطط الإنتاج والتسويق، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية للمشروع وتعظيم العائد على الاستثمارات، إلى جانب مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير.