غدا.. ضريبة الكربون الأوروبية تدخل حيز التطبيق

يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم غد الخميس (1 يناير 2026) تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)، التي يتوقع أن تؤثر بشكل محدود على حركة التجارة الدولية، خصوصا وأنها لا تشمل حالياً سوى أقل من 5% من واردات الاتحاد من منتجات أساسية مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة، غير أن تداعياتها طويلة الأمد قد تكون أوسع مع توسيع نطاقها ابتداءً من عام 2028.

وبحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تستهدف الآلية حالياً 303 منتجات فقط، تمثل نحو 3% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، فيما قدّر صندوق النقد الدولي أن النسبة ستصل إلى 4.5% استناداً إلى بيانات التجارة لعام 2021.

ويتوقع خبراء أن تؤدي هذه الضريبة إلى إعادة توجيه جزئي للواردات الأوروبية لصالح دول أقل كثافة في الانبعاثات الكربونية، مثل كندا والمكسيك وتشيلي وتركيا.

وحذرت تقارير للبنك الدولي من أن دولاً نامية تعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية، مثل موزمبيق ومصر، إضافة إلى الهند وإندونيسيا وتونس وجنوب إفريقيا، قد تتأثر سلباً بفعل تراجع تنافسية صادراتها.

وترى منظمة التجارة العالمية أن المنتجات كثيفة الانبعاثات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي ستصبح أقل قدرة على المنافسة، ما قد يمنح المنتجات المصنعة داخل الاتحاد حصة سوقية أكبر، ويشجع على إعادة توطين جزئي لبعض أنشطة الإنتاج الصناعي في أوروبا.

كما تتوقع المنظمة أن يؤدي هذا التوجه إلى تقصير سلاسل القيمة العالمية نتيجة ارتفاع كلفة الواردات.

ويتركز القلق الأكبر على الصناعات الواقعة في المراحل اللاحقة من سلاسل الإنتاج، والتي تعتمد على مواد أولية خاضعة للضريبة، إذ قد تواجه ارتفاعاً في التكاليف وفقداناً للتنافسية، خصوصاً مع اقتران تطبيق آلية تعديل الكربون بإصلاح نظام تداول حصص الانبعاثات وتقليص آليات التعويض تدريجياً حتى عام 2036.

ويحذر ممثلو قطاعات صناعية أوروبية من أن الضريبة قد تحمل آثاراً تضخمية إذا لم تتكيف سلاسل التوريد سريعاً، في وقت تشير فيه منظمات مهنية إلى عدم جاهزية بعض المستوردين الأوروبيين للامتثال الكامل للآلية عند دخولها مرحلة التطبيق الكامل في عام 2026، ما قد يؤدي إلى تعطيل شحنات في الموانئ الأوروبية.

ولا تزال آلية تعديل الكربون موضع انتقاد من عدد من دول الجنوب العالمي، التي تعتبرها إجراءً حمائياً مقنّعاً، رغم نفي الاتحاد الأوروبي لذلك؛ حيث تقدمت روسيا بشكوى بهذا الخصوص إلى منظمة التجارة العالمية، فيما تحذر المنظمة من أن هذه الآلية قد تسهم في زيادة التوترات التجارية عالمياً.

كما يثير الإجراء تحفظات لدى الولايات المتحدة، إذ أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضة واضحة له، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى بحث إمكان منح بعض المرونة للشركات الأميركية المعنية مع بدء التطبيق الكامل للآلية اعتباراً من الغد.