"هيئة العقار" السعودية توافق على تحديث نظام اتحاد الملاك

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، على تحديث نظام اتحاد الملاك والبدء في استكمال إجراءاته النظامية؛ في خطوة تستهدف رفع مستوى الحوكمة في المجمعات العقارية، وتعزيز جودة الحياة، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثالث والثلاثين الذي عُقد اليوم بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث وضع المجلس "نظام اتحاد الملاك" في مقدمة أولوياته التنظيمية لضمان استقرار البيئة العقارية السكنية والتجارية وتطوير آليات إدارتها بشكل أكثر فاعلية.

ممكنات الابتكار والتقنية وبالتوازي مع تحديث الأنظمة، اعتمد المجلس الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية (Sandbox)، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين الابتكار في التقنية العقارية ضمن بيئة تنظيمية مرنة. وتسمح هذه البيئة باختبار الحلول الرقمية الجديدة قبل طرحها بشكل موسع، مما يسهم في رفع كفاءة السوق ودعم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

رؤية 2026: عمق الأثر والاستدامة وأكد المجلس أن هذه الحزمة من القرارات تأتي تمهيداً لانطلاقة العام القادم، والتي تركز على الانتقال بالقطاع العقاري من "مرحلة التأسيس" إلى "مرحلة عمق الأثر والاستدامة". وشدد الاجتماع على أن التوجه القادم يرتكز على تصحيح المسارات، وترسيخ الثقة، وتعظيم الأثر التنموي للقطاع عبر حوكمة مرنة قادرة على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع.