بالتفاصيل.. السعودية تعلن اعتماد خطة الاقتراض الحكومي للعام المالي 2026

اعتمد وزير المالية السعودي، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، عقب إقرارها من مجلس إدارة المركز.

 وتضمنت الخطة استعراض تطورات الدين العام خلال عام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، إلى جانب جدول إصدارات برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي للعام المقبل.

خطة الاقتراض الحكومي في السعودية

ووفقًا للخطة، تُقدَّر الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026م بنحو 217 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة البالغ حوالي 165 مليار ريال، إلى جانب سداد مستحقات أصل الدين المقدرة بنحو 52 مليار ريال خلال العام نفسه.

وتهدف الخطة إلى تعزيز استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر أدوات تمويل متعددة تشمل السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة.

 كما تشمل التوسع في بدائل التمويل الحكومي، مثل تمويل المشاريع والبنية التحتية، والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر على المدى القريب والمتوسط.