الإمارات تطلق استراتيجية الاستثمار 2031 لرفع التدفقات الأجنبية إلى 240 مليار درهم سنويًا

في ظل بيئة عالمية تتسم بالمخاطر وتغير خرائط الاستثمار، تسعى دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، مستندة إلى سياسات مرنة، وتشريعات محفّزة، وبنية تحتية رقمية ومالية متقدمة، إلى جانب قدرتها على استقطاب الكفاءات والمواهب.

وفي مارس 2025، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تركز على خمسة قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، والخدمات المالية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتضم 12 برنامجًا و30 مبادرة تهدف إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الاستثمار داخل الدولة.

زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر

ووفق المستهدفات، من المتوقع أن ترتفع التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر من 112 مليار درهم في 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول 2031، مع رفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم. 

كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 30%، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8%.

وتعكس هذه الخطط استمرار الزخم الاستثماري للإمارات، حيث أشار تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 31.6 مليار درهم في 2015 إلى 167.6 مليار درهم في 2024، رغم التحديات العالمية وتزايد المنافسة بين الدول لجذب رؤوس الأموال.