طارق شكري: إنشاء اتحاد المطورين العقاريين ضرورة لتنظيم السوق و حماية حقوق العملاء

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن ما يثار  حول وجود مشكلات في السوق العقاري يحتاج إلى قراءة دقيقة وموضوعية قائمة على مبدأ النسبية، مشددًا على أن تعثر بعض الشركات لا يعني وجود أزمة عامة في القطاع.

وأوضح شكري أن  الحالات المتضررة من العملاء تظل محدودة مقارنة بحجم السوق العقاري المصري، حيث تضم غرفة التطوير العقاري أكثر من 15.5 ألف شركة.

وأضاف أن المشكلات القائمة تتركز في عدد محدود من الشركات، لافتًا إلى أن نسبة الشركات المتعثرة لا تتجاوز 1% إلى 2% من إجمالي القطاع، وهي نسبة تستوجب التدخل والمعالجة دون الإضرار بسمعة السوق العقاري المصري ككل .

إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الحل الجذري يكمن في إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيكون له دور تنظيمي ورقابي أكثر فاعلية، من خلال تصنيف المطورين إلى عدة فئات قد تصل إلى 7 أو 8 فئات، بما يحقق قدرًا كبيرًا من الشفافية أمام المشتري، ويُمكّنه من اتخاذ قراره بناءً على خبرة المطور وقدرته المالية والتنفيذية، وليس فقط على السعر أو الحملات الإعلانية.

وأوضح أن الاتحاد سيكون له الصلاحية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المطورين المخالفين، مثل خفض التصنيف، أو سحب الرخصة في حال ثبوت وجود خلل، مؤكدًا أن سحب الرخصة يُعد أقصى عقوبة لما يترتب عليه من وقف نشاط عمل المطور بالكامل.

كما اوضح شكري أن الدولة ستربط تخصيص الأراضي بتصنيف المطورين، بحيث يحصل المطور الجديد على مساحات محدودة، مع التدرج في زيادة المساحة وفقًا لنجاحه في التنفيذ والالتزام بالتسليم دون مشكلات، وهو ما يضمن نموًا صحيًا ومتوازنًا للسوق ويحد من حالات التعثر.

وشدد على أن هذه المنظومة ستسهم في حماية حقوق العملاء، وتنظيم السوق، والحفاظ على السمعة الإيجابية للقطاع العقاري المصري محليًا ودوليًا.