صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة مقابل تنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقع في مارس 2024.

وأوضحت الوزيرة أن صرف هذه الشريحة جاء بعد تنفيذ 16 إجراءً وإصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها البنك المركزي المصري ووزارات المالية والكهرباء والبيئة والاستثمار والموارد المائية.

وأضافت أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت «المشاط» إلى أنه تم تنفيذ 38 إصلاحًا حتى الآن ضمن البرنامج الوطني، بواقع 22 إجراءً خلال المرحلة الأولى التي صُرفت في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة الحالية.

وأكدت أن إجمالي آلية التمويل يبلغ 5 مليارات يورو، تشمل ثلاث شرائح إضافية مقرر صرفها خلال عام 2026، موضحة أن التمويلات الميسرة تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإطالة آجال الدين، وإتاحة مساحة مالية أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية.