184 مليار جنيه استثمارات قطاع الأعمال العام.. و32 مليار لمشروعات الطاقة والبيئة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومستدام، يرتكز على الصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار، مع وضع الشباب في قلب عملية التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الأعمال العام يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني لما يمتلكه من إرث صناعي وأصول ضخمة وخبرات تراكمية، وقاعدة عمالية وفنية مؤهلة، قادرة على أن تكون قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والتصديرية.

وأوضح أن الوزارة تضم 6 شركات قابضة و63 شركة تابعة، إلى جانب مساهمتها في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، فيما تشهد الشركات التابعة تنفيذ نحو 157 مشروعًا استثماريًا بإجمالي استثمارات 184 مليار جنيه، منها 32 مليار جنيه مخصصة لمشروعات بيئية وطاقة تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة وزيادة مساهمة الشركات في الناتج القومي وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، عبر تطوير الأداء، تحديث أساليب الإدارة، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء بالعنصر البشري من خلال التدريب المستمر وبناء القدرات.