وزير المالية: استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي
-1120252475029447.jpg)
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة عقدت عددًا من الجلسات الحوارية لمناقشة ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المصنعين والمستثمرين والمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الضريبية المقدمة.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل خلال العام المالي الحالي على استكمال مسار الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها العام الماضي، من خلال تقديم حزمة جديدة من التسهيلات تستهدف تيسير الإجراءات .
وأكد كجوك أن الحزمة الثانية لن تتضمن فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، بل تركز على تقديم مزيد من التيسيرات وإزالة المعوقات المرتبطة بسداد الضرائب.
الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 35%
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 35%، وهو أعلى معدل نمو تحقق خلال سنوات، دون فرض ضرائب جديدة، لافتًا في الوقت نفسه إلى مضاعفة مخصصات برنامج دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية، إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو معدل وصفه بالقوي والمشجع، وأن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد استمرار النمو القوي في الاستثمارات الخاصة، ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
ولفت كجوك إلى أن قطاع الصناعة يقود معدلات النمو بشكل واضح، إلى جانب الأداء الإيجابي للصادرات المصرية التي تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
