الخطيب: «مصر» نفذت استثمارات في البنية التحتية بقيمة تجاوزت 550 مليار دولار

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمته شركة EFG Hermes بحضور نخبة من قيادات المؤسسات الاستثمارية الدولية، مستعرضًا فرص النمو وجذب المستثمرين العالميين.
وأكد الوزير أن مصر انتقلت بشكل حاسم من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ. مع التركيز على تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خلال العام الماضي أولوية لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني باعتبارها المدخل الأساسي للنمو المستدام.

وأوضح أن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية بقيمة تتجاوز 550 مليار دولار، تشمل تطوير الموانئ، وشبكات الطرق واللوجستيات، والطاقة، والبنية الرقمية. مع التركيز الحالي على تمكين القطاع الخاص لتعظيم العائد من هذه المشروعات.
وأضاف أن التحول إلى استهداف التضخم كان خطوة محورية لاستعادة المصداقية، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 50 مليار دولار. وانخفاض معدلات التضخم إلى نحو 12% في نوفمبر، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار.

النشاط الاقتصادي

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة أعادت تعريف دور الدولة لتصبح منظمًا وممكّنًا للنشاط الاقتصادي، وليس منافسًا للمستثمرين. مع تنفيذ سياسات متكاملة تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، والتوسع في الرقمنة لتسهيل بيئة الاستثمار.

كما لفت الخطيب إلى جهود خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط خلال الربع الأول من 2026. إضافة إلى إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات وضمان سدادها خلال 90 يومًا، وتوسيع النفاذ للأسواق الإفريقية.

وأوضح الوزير أن مصر تحقق حاليًا استثمارات أجنبية مباشرة بمتوسط 12 مليار دولار سنويًا، مع خطة لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي. مع التركيز على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والصناعة. من خلال تطوير البنية التحتية والموانئ ومشروعات الساحل الشمالي بالشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المطلوبة.

كما أكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل المحرك الرئيسي للإصلاحات، مع إطلاق منصات مثل الترخيص الإلكتروني، وبوابة الأعمال المصرية. والمنصة الوطنية للتجارة لتسهيل رحلة المستثمر وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة. كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والدوليين.