غرفة التطوير العقاري: تثبيت ضريبة القيمة المضافة عند 5% للمشروعات القائمة قبل قرار رفعها إلى 14%

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الأيام الماضية شهدت العديد من المناقشات المثمرة بين وزارة المالية والمطورين العقاريين، للرد على العديد من الاستفسارات الخاصة بالمطورين حول تطبيق الآليات الضريبية، من بينها ضريبة القيمة المضافة، والتي صدر قرار من وزير المالية منتصف العام الماضي بتطبيقها بواقع 14% على شركات المقاولات والتطوير العقاري، بعد أن كانت 5% في السابق.

وأشار إلى أن الغرفة طالبت بالنشرة الخاصة بتلك الضريبة للرد على استفسارات المطورين، مضيفًا أنه تم التأكيد على الالتزام بتطبيق النسبة القديمة المحددة بـ5% على عقود المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل إقرار الضريبة الجديدة، على أن يتم الالتزام بنسبة 14% في العقود الجديدة.

وأوضح أن استمرار النسبة القديمة للضريبة في المشروعات القائمة يضمن استقرار الوضع المالي لها، وعدم الإضرار بالدراسات الخاصة بالمشروعات.

وشدد على أن تحديد الالتزامات الضريبية بشكل عادل ودقيق يحقق مكاسب لجميع الأطراف، من الدولة والمطور والعميل، من حيث وضوح الالتزامات الضريبية للمطور، وضمان حصول العميل على سعر حقيقي وعادل، وإتاحة تحصيل المستحقات الضريبية للدولة بأسس واضحة، وتعزيز مواردها.