الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام "أداة مكافحة الإكراه" للرد على تعرفات ترامب بشأن غرينلاند

يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة سبل الرد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على دول التكتل، في إطار النزاع القائم حول جزيرة غرينلاند، خلال اجتماع مقرر يوم الخميس 22 يناير 2026.

 من بين الأدوات التي يمكن للاتحاد اللجوء إليها، تبرز "أداة مكافحة الإكراه" (ACI)، التي لم تُستخدم من قبل وتُعد بمثابة خيار نووي رادع.

فرض رسوم جمركية

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت 17 يناير عن فرض رسوم جمركية متصاعدة على الواردات من الحلفاء الأوروبيين، بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي للسماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما أدى إلى تصعيد التوتر حول مستقبل الجزيرة التابعة للدنمارك.

وتتيح أداة مكافحة الإكراه للاتحاد الأوروبي الرد على القيود التجارية المفروضة من الخارج، سواء عبر الرسوم الجمركية، أو القيود على الاستثمارات، أو منع الشركات الأجنبية من العمل ضمن الاتحاد الأوروبي.

 وفي حال تطبيقها ضد الولايات المتحدة، قد تستهدف الشركات الأميركية الكبرى، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، نظرًا لتأثيرها المالي المباشر وعلاقات بعض المديرين التنفيذيين المقربين من إدارة ترامب.

مخاوف من ارتفاع التضخم

ويشير المحلل السياسي يوراي ماجسين إلى أن الاتحاد الأوروبي كان حذرًا في استخدام هذه الأداة بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيرها على النمو الاقتصادي، إلا أن الوضع الحالي يتعلق بسيادة الدنمارك، العضو في الاتحاد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات جدية.

ويمنح القانون الأوروبي المفوضية الأوروبية فترة تصل إلى أربعة أشهر لدراسة حالات الإكراه المحتملة، قبل عرض الاستنتاج على الدول الأعضاء، التي تحتاج إلى أغلبية مؤهلة لتأكيده، وهو ما يُعد عقبة أكبر من إجراءات الرد المباشرة على التعريفات الجمركية.

وفي حال فشل المحادثات مع الدولة الأجنبية، يمكن تطبيق تدابير مكافحة الإكراه، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية أن تستغرق العملية برمتها عدة أشهر إلى عام لإتمامها بالكامل، وفقًا لما ذكره المحللون.