الكهرباء تبحث التعاون مع شركة صينية لإقامة أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد اللقاءات والاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات تصنيع المهمات الكهربائية لمشروعات الطاقات المتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل الوزارة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم دورها في مزيج الطاقة، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، وإحلال المنتج المحلي.

الكهرباء تبحث التعاون مع شركة صينية لإقامة أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر
وفي هذا السياق، اجتمع الدكتور محمود عصمت مع وفد مجموعة شركات SANY الصينية، المتخصصة في تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، برئاسة المهندس ألكسي با، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث آليات التعاون المشترك ونموذج الشركة لإقامة مصنع لتصنيع توربينات الرياح في مصر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها، وذلك في ضوء المباحثات التي جرت خلال زيارة الوزير إلى العاصمة الصينية بكين الشهر الماضي.

وتناول الاجتماع مناقشة نماذج العمل التي تطبقها الشركة خارج الصين، وخططها لدخول السوق المصرية، ونماذج الشراكة والتعاون المقترحة في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا سيما استعدادات الشركة لإقامة أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، إلى جانب بحث استعداد قطاع الكهرباء للشراكة والمساهمة في هذه المشروعات.

كما استعرض الاجتماع مجالات عمل شركة SANY، التي تشمل تصنيع جميع مكونات محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، وأوجه الدعم التي تقدمها الدولة في إطار خطة توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتم التطرق إلى خطة التنمية الشاملة، ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، باعتبارها عوامل جذب للاستثمار وإقامة المصنع، إلى جانب دراسة إقامة مصنع آخر لتصنيع مهمات الطاقة الشمسية.

وشملت المناقشات الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمرحلة المقبلة لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة، والاعتماد على المهمات التي سيتم تصنيعها محليًا، إلى جانب استعراض خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية مشاركة الشركة في هذه المشروعات، كما تم بحث أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات والقياسات الخاصة بها، وآليات الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء مستمر في دعم نقل تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضرورة إقامة صناعة وطنية قوية في هذا المجال، موضحًا أن هناك خطة واضحة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنماط الشراكات، خاصة تلك التي تعتمد على استخدام مهمات يتم تصنيعها محليًا.

وأضاف أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، وتقدم جميع أوجه الدعم في هذا الإطار، مؤكدًا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في الطاقات المتجددة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة للتحول الطاقي.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء قطع شوطًا كبيرًا في طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، مع منح أولوية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على مختلف الجهود، لافتًا إلى الاشتراطات الجاري إعدادها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 60%.

وأكد الدكتور محمود عصمت العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات المالكة للتكنولوجيا الحديثة، في إطار التطوير المستمر للشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومؤكدًا أن المصنع الجاري التباحث بشأن إقامته سيكون الأول من نوعه في مصر لتصنيع توربينات الرياح.