بينها تقلبات أسواق الطاقة.. 3 مخاطر كبرى تهدد الاقتصاد العالمي في عام 2026

يشير تقرير التوقعات العالمية إلى هشاشة متزايدة في النظام الاقتصادي، نتيجة تباين مستويات التضخم وضعف قدرة الحكومات على استخدام السياسات المالية والنقدية لمواجهة الصدمات.

إضافة إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية وسلاسل التوريد تحت ضغط السياسة والجغرافيا السياسية والطاقة.

تفكك النظام الاقتصادي العالمي

أحد أبرز المخاطر يكمن في تفكك النظام الاقتصادي العالمي، حيث تغيّرت قواعد التجارة نتيجة الرسوم الجمركية والعقوبات والسياسات الصناعية الجديدة مثل ما يُعرف بـ"Friend-shoring"، أي نقل الإنتاج وسلاسل التوريد إلى الدول الحليفة سياسياً بدلاً من الدول الأقل تكلفة.

 هذا التحول يقلل التركيز على الكفاءة الاقتصادية ويزيد المخاطر التجارية، مع صعود الاتفاقيات الثنائية والإقليمية على حساب الأطر متعددة الأطراف التقليدية.

التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى تمثل تهديداً ثانياً للاقتصاد العالمي، إذ أظهر الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 مدى تأثير الصراعات على أسعار الطاقة، اضطرابات الغذاء، تفكك شبكات التجارة وزيادة الإنفاق العسكري. 

كما يثير خبراء المخاطر حول بؤر توتر محتملة في 2026، منها مضيق تايوان، الصراعات بين إيران وإسرائيل، التهديدات السيبرانية الروسية، وتصاعد التوتر مع كوريا الشمالية، وهو ما قد يبطئ الاستثمار والتجارة حتى دون اندلاع حروب مباشرة.

 تقلبات أسواق الطاقة

ثالث المخاطر يتمثل في تقلبات أسواق الطاقة وفشل التحول الطاقي، حيث يرتفع الطلب على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات والسيارات الكهربائية، في وقت تعاني فيه الشبكات من بنية تحتية قديمة وتأخيرات تنظيمية. 

هذا الخلل بين سرعة الطلب وبطء العرض قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات، تأجيل الاستثمارات، قيود على نمو الذكاء الاصطناعي، واختناقات في التحول الرقمي والطاقي، كما دفع شركات كبرى مثل مايكروسوفت لإعادة تشغيل مفاعلات نووية قديمة لضمان الكهرباء بأسعار معقولة.

تجتمع هذه المخاطر الثلاثة لتشكل تهديدات محتملة للنمو العالمي في 2026، مما يجعل مراقبتها وإدارتها ضرورة استراتيجية للحكومات والشركات على حد سواء.