التنمية المحلية توقع عقودًا مع 10 مراكز شبكات مرافق لتسريع تقنين أملاك الدولة

في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن تقنين وتنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توقيع عقود تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد 10 مراكز شبكات مرافق بمحافظات: القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر.

وجرى التوقيع بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.

وأكدت الوزيرة أنه تم تكليف المراكز بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين وفقًا للقانون، على أن يتم تحديد مواعيد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

ووجهت المحافظات بسرعة الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الطلبات، واستكمال أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية.

كما شددت على ضرورة استكمال باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لكافة الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة وهيئة المساحة، تمهيدًا لتوقيع العقود وبدء تنفيذ الأعمال.

وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة أعضاء لجان التقنين بالمحافظات والقيادات التنفيذية، لاستعراض توجيهات الوزيرة وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.